وشرح متري العلاقة بين التغيّر المناخي وانتشار الحرائق، مشيراً إلى أن «ارتفاع درجات الحرارة مقابل انخفاض هطول الأمطار يؤدي إلى زيادة الجفاف في الغطاء النباتي وتراجع الرطوبة في التربة، ما يجعل الغابات أكثر عرضة لاندلاع الحرائق وانتشارها، ويزيد من حدّة هذه الحرائق وصعوبة السيطرة عليها، ويضعنا أمام خسائر كبيرة في المناطق الحرجية وتدمير واسع للبيئة والنظام الإيكولوجي». وفي ما يتعلق بالجنوب، نبّه من أزمتين بيئيتين، أولاهما «المجازر البيئية التي يرتكبها العدو عبر الحرق المتعمّد للأراضي الحرجية والزراعية، وثانيتهما الظروف المناخية في لبنان عموماً والجنوب خصوصاً والتي تهيّئ للاشتعال السريع والواسع مع بدء فصل الصيف بعدما انحسر امتداد الحرائق شتاءً».
ستزيد الحرارة عن معدّلاتها بين درجتين و3 في حزيران ونصف درجة في تموز وبين درجة و1,5 في آب، ونصف درجة في أيلول
وللحدّ من خطر الحرائق، يشدّد متري على «ضرورة الاستجابة الفورية من خلال الرصد المبكر والتدخّل السريع»، مشيراً إلى أهمية «ما قامت به وزارة البيئة من تحديد المناطق الـ 14 الساخنة التي تندلع فيها الحرائق بكثرة، ومن بينها عكار والضنية وإقليم الخروب، إضافة إلى أهمية نظامَي مؤشر الخطر اللذين استحدثهما المجلس الوطني للبحث العلمي ومختبر الحرائق في جامعة البلمند، وينذران باندلاع الحريق قبل 3 أيام من وقوعه». لكن، «تبقى قدراتنا المحلية في مكافحة الحرائق الكبيرة ضعيفة جداً»، كما يقرّ متري، وهو أحد أسباب اجتماع وزير البيئة بالسلطات المحلية والجمعيات البيئية وممثّلة البنك الدولي أندريا كوتر، وأسفر عن هبة من «مرفق البيئة العالمية»، بالتعاون مع البنك الدولي، «لتنفيذ مشروع بقيمة 3.5 ملايين دولار للوقاية من الحرائق وتأسيس صندوق لدعم الاستجابة السريعة ودعم المجتمعات في إدارة أفضل للغابات في جبل لبنان وعكار والضنية»، على حدّ قول كوتر.