رفض أصحاب محطات المحروقات إصدار جدولي أسعار للمحروقات في يوم واحد، الأمر الذي رأوا فيه سعياً لكسرهم من قبل وزارة الطاقة. وإصدار وزارة الطاقة لجدولين مرتبط بالاستقرار في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، خصوصاً أن سعر صرف الدولار تراجع من 34 ألف ليرة إلى حدود 27 ألف ليرة، خلال يومين.
وأعلنت «نقابة أصحاب محطات المحروقات»، في بيان، أن لديها «عتباً ولوماً كبيرين على المديرية العامة للنفط وعلى وزير الطاقة بشكل خاص، وذلك بسبب إصدار جدول أسعار مرتين في يوم واحد، خصوصاً أن الشركات المستوردة للنفط ما زالت تعتمد السعر الأول في بيع البضاعة، واعتبرت أن السعر الجديد يسري مفعوله من الغد، أي فعلياً من الاثنين المقبل».

وفيما لفتت النقابة إلى أن «سياسة التسعير اليومي لم تكن معتمدة عند ارتفاع الدولار»، أشارت إلى أنها لم تنسَ «كيف أفرغتم مستودعاتنا ومنعتم الشركات من تسليم البنزين قبل ارتفاع الأسعار»، متهمةً وزارة الطاقة باعتماد «سياسة كسر للمحطات وأصحابها».

وسأل أصحاب المحطات: «من يحمينا من الخسارة والإفلاس؟ خصوصاً أننا لم نستلم البضائع من الشركات المستوردة على السعر الجديد، والجدول صدر مساء اليوم الجمعة والشركات تقفل في نهاية الأسبوع، أليس هذا دليل إفلاس وزارة الطاقة؟ هذا السؤال برسم معالي وزير الطاقة»، مطالبين إياه بـ«زيادة الجعالة، لكي نتمكن من الاستمرار في ظلّ غلاء الأسعار والرواتب وغيرها».

وأصدرت وزارة الطاقة، اليوم، جدولَين لأسعار المحروقات، الأول في الصباح، والثاني بعد الظهر، ربطاً بانخفاض سعر صرف الدولار، الذي بدأ بعد تعديل «مصرف لبنان» التعميم 161، بالتالي ضخّ المزيد من الدولار النقدي في الأسواق.

واحتُسب سعر صرف الدولار في جدول تركيب الأسعار الصباحي بـ31,237 ليرة، وفقاً لعضو النقابة، جورج البراكس، فيما راوح سعر صرف الدولار في فترة بعد الظهر بين 27,000 ليرة و28,000 ليرة، الأمر الذي استدعى تعديل وزارة الطاقة جدول أسعار المحروقات.