نسبة غير القادرات على دفع «الفحصية» تصل إلى حوالى 70%
المعاناة نفسها تتكبّدها زينب البالغة من العمر 50 عاماً، إذ تعيش على مساعدة أخواتها وابنتها العاملة. لذلك، لا يمكنها تحمل تكاليف إضافية كفحصية الطبيب النسائي. لذلك، قررت بعدما عاودتها الالتهابات والفطريات التي تعرّضت لها قبل 4 سنوات أن تتوجّه مباشرة إلى الصيدلية لتوفّر فحصية الطبيب، مع علمها أن هذا التصرف «خاطئ طبياً، فربما قد تكون الحالة قد تطورت عن السابق وتحتاج إلى كشف للتشخيص». فيما لجأت زينة (30 عاماً) التي تعاني من مشاكل «في هرمون الروكتالين» إلى أحد المستوصفات «لأنّ الفحصية 65 ألف ليرة». ومع أن «وصفة الطبيبة لم تعجبني إلا أنني مُجبرة على التجربة».
«نسبة النساء غير القادرات على دفع الفحصية تصل إلى حوالى 70%»، بحسب طبيب الأمراض النسائية والتوليد كارلو المرّ. طبعاً، ما من أرقام رسمية في بلد «يكره» الإحصاءات، لكنه تقدير مبنيّ على زوار عيادته وعيادات بعض زملائه، «ووفقاً لما أراه وأعاينه يومياً، لم تعد الطبابة أولوية لدى النساء. أصبحت السيدة تلجأ إلى الصيدلي أو الاتصال الهاتفي مع الطبيب والتأجيل»، مؤكّداً أنّ «غالبية السيدات انقطعن عن الفحص الدوري الذي يتضمن فحص الثدي وعنق الرحم والإيكو والماموغراف كل 6 أشهر لتصبح المدة الزمنية كل سنتين أو ثلاثٍ».
ينبّه المر إلى أنّ «إهمال الفحوصات الدورية قد يمنع المرأة من اكتشاف مرض خبيث يتحضّر داخل جسدها وبالتالي يصبح علاجه صعباً، إضافة إلى أنّ إهمال معاينة المرض الفجائي في حال تكرّر قد يحوله إلى مرض عضال»، ولذلك، يدعو المر بعض الأطباء «الذين يطلبون مبالغ خيالية مقابل المعاينة إلى التحلي بالإنسانية في ظل هذه الأزمات».