أثار السؤال الذي وجّهه، أول من أمس، رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس، المهندس محمد نور الأيوبي، إلى جهات سياسية وأمنية وقضائية وسفراء أجانب ومسؤولين في بلدية طرابلس، واتحاد بلديات الفيحاء، يستفسر فيه حول فقد معدّات في معمل فرز النفايات، علامات استفهام عديدة تبعتها اتصالات على مستويات مختلفة، لمعرفة حقيقة ما يجري فعلاً في المعمل الذي يقع قرب مقر اتحاد بلديات الفيحاء، الذي يشرف رسمياً على المعمل، وبجوار مكبّ النفايات الشهير في طرابلس، على الطريق التي تربط بين المحجر الصحّي ومدينة الميناء.ففي السؤال ـ الرسالة، الذي وجّهه الأيوبي إلى كل من الأجهزة الأمنية في الشمال، والنائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ومحافظ الشمال رمزي نهرا، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، وسفير دولة الكويت في لبنان، ونواب طرابلس، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أشار الأيّوبي إلى أنه «خلال متابعاتي الدورية بصفتي رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس، تبيّن فقد تجهيزات معمل الفرز التابع لاتحاد مدن الفيحاء، كذلك مواد الإنشاءات المقدّمة هبة لمعمل الفرز من دولة الكويت الشقيقة بقيمة 3 ملايين دولار أميركي».
وناشد الأيوبي «المسؤولين كافة متابعة الموضوع، ومعرفة من سحب هذه التجهيزات التي تعد هبة مقدمة لأبناء اتحاد مدن الفيحاء»، مطالباً «بإعادتها ومحاسبة الفاعل بأشدّ العقوبات مهما علا شأنه».
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، الذي يترأس في الوقت نفسه بلدية البدّاوي، أكد لـ«الأخبار»، «اختفاء معدّات من المعمل تقدّر قيمتها بنحو مليون دولار أميركي»، كاشفاً أن «صور كاميرات المراقبة أظهرت إخراج معدّات ليلاً من المعمل قبل نحو 10 أيام»، ومتّهماً «مديرة الشركة التي تشرف على إدارة المعمل، ر. أ. م، بأنها تقف وراء عملية إخراج هذه المعدّات بطريقة غير قانونية».
وأوضح غراوي، أن «خلافاً نشب بيننا وبين الشركة المشرفة على إدارة المعمل، بسبب عملها البطيء في فرز النفايات، وأنها لا تفرز أكثر من 1.5 في المئة من النفايات التي تصل يومياً إلى المعمل، ما دفعنا إلى تحذيرها قبل أكثر من أربعة أشهر، بأنه إذا لم يتحسّن عملها فإننا سنكون مضطرين إلى فسخ العقد الموقّع معها منذ قرابة أربع سنوات».
ويضيف غمراوي، بأنه «خلال هذه الفترة، حاولت مديرة الشركة ر. أ. م، بعدما عرفت بأننا لن نكمل معها، إقناعنا بإخراج المعدّات من المعمل إلى مكان آخر بهدف صيانتها، لكنّنا رفضنا ذلك وطلبنا منها إجراء أعمال الصيانة للمعدّات داخل المعمل، لأن العقد الموقّع معها في مادته السابعة، ينصّ على ذلك، لكنها قامت بفعلتها وأخذت المعدّات تحت جنح الظلام بشكل مثير للريبة والشكوك».
وأشار غمراوي، إلى أنه «بعدما طلبنا منها إعادة المعدّات ولم تستجِب، بحجّة أن المعدّات عائدة لها وليست للمعمل، بالرغم من أن العقد الموقّع بين الاتحاد وبينها، يشير في مادته السادسة، إلى أن ملكية كاملة المعدّات والمنشآت التي سوف يقوم بها الملتزم وتجهيزها في معمل معالجة النفايات الصلبة، تعود إلى اتحاد بلديات الفيحاء، ما دفعنا إلى التقدم برفع دعوى ضدها في مخفر السويقة في طرابلس، في موازاة توجيهنا كتباً بهذا الخصوص إلى الجهات المختصة لمقاضاتها ومساعدتنا في استعادة المعدات».
وأمل غمراوي من «الجهات القضائية والنيابة العامة المالية القيام بواجبها، ووضع حدّ لهذه المهزلة، وعدم رضوخه للضغوط من أي جهة أتت، وإعادة الحق إلى أصحابه».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا