أقرّ مجلس النواب في اليومين الماضيين من جلسته التشريعية 33 مشروعاً واقتراح قانون، وتُستكمل الجلسة اليوم لاستكمال درس بقية جدول الأعمال. ومن القوانين التي صدّق عليها أمس: - القانون المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء.
- القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
- القانون الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية بإجراء مباراة محصورة على أساس الألقاب لملء شواغر في ملاكاتها.
- القانون الرامي إلى جعل إجازة الأمومة 70 يوماً.
- القانون الرامي إلى تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل.

- القانون الرامي إلى الإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- القانون الرامي إلى تثبيت كتّاب العدل.
- القانون الرامي إلى إنشاء مجلس لكتّاب العدل في لبنان.
- القانون الرامي إلى تعيين الناجحين في المباراة لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي، مراقب تحقق، رئيس محاسبة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المال.
وأُرجئ بتّ اقتراح القانون الرامي إلى الحق في الوصول إلى المعلومات، واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند الثالث من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين.
وردّ اقتراح القانون الرامي إلى احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدماتهم خلال سنة 1994.
(الاخبار)