في جمهورية الكونغو الديموقراطية، الوضع أسوأ بكثير. الدولة التي تعدّ من بين أفقر عشر دول في العالم، لا يوجد فيها سوى 50 جهاز تنفس، 20 منها في العاصمة كينشاسا حيث يقيم معظم اللبنانيين. منذ منتصف الليلة الماضية، دخلت البلاد في حظر تجوال ليلي لمدة أربعة أيام وعزل للعاصمة ومدينة لومومباشي عن باقي المناطق (تتركز الإصابات فيهما حتى الآن). لكن مصدراً في الجالية استبعد فرض حجر منزلي شامل، سواء في الكونغو أو في أي دولة أفريقية أخرى، ما سوف يؤدي حكماً إلى نشر العدوى. والسبب أن «غالبية السكان المحليين يجمعون قوتهم يومياً ولا يملكون إمكانية تخزين الطعام في منازلهم، حيث لا كهرباء ولا برادات». ولفت إلى احتمال تفشي جرائم السرقة في حال أجبر الناس على وقف أعمالهم.
لم يتسنّ لمعظم اللبنانيين العودة بسبب ضيق الوقت وقلّة عدد رحلات الـ«ميدل إيست»
في ساحل العاج التي تضم أكبر تجمّع لبناني في القارة، التقط البعض العدوى بعد سفرهم إلى فرنسا لحضور حفل زفاف لأحد أبناء الجالية، بحسب ما تم تداوله في أوساطهم. وباستثناء حالة واحدة تعالج في أحد المستشفيات اللبنانية، يتابع البعض تلقي علاجهم في منازلهم ويخضع آخرون أنفسهم للحجر المنزلي، مستفيدين من قرار إغلاق المدارس والجامعات الذي فُرض في غالبية الدول الأفريقية. حفل الزفاف نفسه يظنه البعض في السنغال سبباً في انتقال العدوى إلى ستة لبنانيين (على صلة بمدعوين إلى الحفل). وقد أكدت السفارة اللبنانية مساء أمس في بيان، إصابتهم وخضوعهم للعلاج في أحد المستشفيات، مشيرة إلى «رغبتهم بالعودة إلى لبنان».
يمضي لبنانيو أفريقيا أيامهم بين حدين: الوقاية من كورونا وانتظار الفرج الآتي من الشرق. بعض الدول الغربية التي أجلت رعاياها أجبرتهم على دفع ثمن تذكرة الطائرة. «أما نحن كجاليات، فلا نريد من دولتنا شيئاً. افتحوا المطار وخصّصوا لنا طائرة لإجلائنا ندفع ثمن استئجارها وتذاكرها»، قال مديحلي. قبل قرار إقفال المطار في لبنان، ثم في نيجيريا وساحل العاج وغانا (تضم أكبر الجاليات) نهاية الأسبوع الماضي، لم يتسنّ لمعظم اللبنانيين العودة بسبب ضيق الوقت، فضلاً عن قلة عدد الرحلات التي خصصتها شركة طيران الشرق الأوسط للدول الثلاث التي لا تحلق إلا نحوها من بين سائر دول القارة (رحلة واحدة لأكرا واثنتان لأبوجا ولاغوس وثلاث لأبيدجان). مصدر دبلوماسي في إحدى البعثات لفت إلى وجود عدد كبير من اللبنانيين لا يملكون القدرة على دفع ثمن التذاكر لعائلتهم. «على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بوضع خطة إجلاء واضحة للمقتدرين وغير المقتدرين».