الإعداد للزيارة بدأ قبل أسبوعين. شُكلت خلية مصغّرة قوامها نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ومحامون انكبوا حتى ساعات متأخرة من ليل أول أمس، في «بيت المحامي»، على إجراء مسح شامل للسجون وإعداد لوائح بالمساجين بهدف إجراء دراسة مفصلة حول واقع السجناء القانوني، فيما فتحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، استثنائياً، الأقلام العدلية للسجون لتأمين جميع المعلومات التي يمكن أن يحتاج إليها المحامون عن أي سجين. صاحب الفكرة نقيب المحامين، أما دافع مبادرته فكان الواقع المزري للسجون لناحية الاكتظاظ وتأخير المحاكمات والأحكام وعجز الموقوفين عن دفع نفقات المحاكمات وغيرها. أما الهدف الذي حدده المحامون لأنفسهم فكان:
١ - تحديد السجناء الذين لا محامين لديهم.
٢ - تحديد من قضى عقوبته ولا يزال في السجن.
٣ - تحديد من لا قدرة له على دفع كفالة لإخلاء سبيله.
٤ - إعداد تقرير عن حالة السجناء والسجون.
أحمد الأسير طلب رؤية عائلته من دون عازل... وطاولة «بينغ بونغ»
استمرت الزيارات نحو ٧ ساعات، تحدث بعدها نقيب المحامين من أمام السجن المركزي مشيداً بدور القوى الأمنية رغم «أن الوضع غير مقبول»، إذ إن «بعض السجناء لم تتم متابعتهم من قبل القضاء منذ أكثر من سنة». وأكد أن نقابة المحامين ستضع نفسها بتصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون، لافتاً إلى أنّ «في رومية قاعة محاكمات بمعايير دولية، ما يسمح لنا بتسريع المحاكمات، لأن المحاكمة والعدالة حق أساسي من حقوق الإنسان». وعن مبنى أصحاب الخصوصية الأمنية ووضع الأسير، أكد خلف أن «استقبالنا كان أكثر من جيد، ونحن لم نأت لتبرئة أحد، نحن فقط هنا لتأمين حقوق الدفاع للأشخاص الذين يطالبون باحترام هذه الحقوق وتأمينها، وقد التقيت الشيخ الأسير وتحدثنا معاً، ولم يظهر عليه أي عارض صحي، وهو بصحة جيدة، ومهمتي اليوم هي للتأكيد أن لكل إنسان الحق في الدفاع عنه».
وعلمت «الأخبار» أن خطة الطوارئ التي وضعها المحامون تركز على بدء تأمين المعونة القضائية لمن ليس لديه محام من السجناء، ودفع الغرامات الرمزية عمّن أنهى فترة محكوميّته، وأخذ وكالات من السجناء الأجانب الذين لا تتابعهم سفارات بلادهم، كما أن هناك سجناء لا يسأل عنهم ذووهم.