طلب محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، في كتاب موجّه إلى قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، «التشدّد في تطبيق القرار المشترك رقم 1536 الصادر في 21 /9/ 2011، والمتعلّق بتنظيم عمل راكني السيارات valet parking»، بهدف «قمع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت»، معدداً الشركات غير المرخصة، وهي: Provalet، HPS، Beirut Park، Mia، Best، Valet Peak، وMB Services، من القيام بهذا العمل.

أمّا بالنسبة إلى الشركات المرخّصة، فطلب شبيب «عدم السماح لها إطلاقاً باستعمال الأرصفة المعدّة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، والالتزام بتاريخ صلاحية قرار الترخيص، وتقديم خدمة ركن السيارات لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً»، و«الالتزام بركن السيارات داخل العقارات المرخّص لها باستعمالها والمحددة أرقامها في قرار الترخيص، وعدم السماح بتاتاً لأيّ شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في الترخيص باستلام السيارات وقيادتها وركنها»، على أن تسطّر «محاضر ضبط بالمخالفين».