لم يكن ممكناً تجاوز مخالفة رئيس المحكمة لحكم البراءة (مروان طحطح)
كان لا بدّ من السير في خطوة التمييز، خصوصاً أن المخالفة لم تأت من أحد المستشارين، وإنما من رأس المحكمة. وعلى هذا الأساس، يعتبر المحامي المتابع للملف أن «أسباب التمييز كانت متوافرة سواء في ما يتعلق بالمخالفة أو حتى بظروف الملف»، معتبراً أن «الأسباب منها وفيها».
يحلو لعددٍ من المحامين المتابعين للملف العودة إلى حكم البراءة، الذي يعيد باستخفاف القضاء بقضايا قتل النساء. ويعتبر هؤلاء أن هذا الحكم هو الجواب على «السؤال اللي كل مرة بننسألوا عن إنو ليش جرائم النساء ما عم تخف؟». الجواب في متن الوقائع، في فقرة تقييم الأدلة الطبية، عندما اعتبرت المحكمة أن الكدمات الموجودة على جسد الضحية «لا يمكن اعتبارها ذات صلة بالوفاة الحاصلة»، وإن «كانت المحكمة تستهجن سلوك أي زوج يقدم على هذا النوع من الإعتداء بحق زوجته»! تعليق يعيد التذكير أيضاً بأحد القرارات القضائية التي برأت، ذات يوم، متهماً من دم زوجته، عندما اعتبرت أنه لم يتعمد قتلها، وأن كل ما في الأمر أن «يده كانت ثقيلة… ما أدى إلى حدوث الوفاة»!