مقالات مرتبطة
-
مشروع مقدّمي الخدمات: تمديد العقود أمر واقع فاتن الحاج
لا يمكن لشركات مقدمي الخدمات تحميل مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولية عرقلة المشروع
■ عَلمنا أنكم استقدمتم استشارياً (AF CONSULT) أو طرفاً ثالثاً كجزء من عملية التقييم؟ فما هي التوصيات التي خرج بها؟ وما هو موقف المؤسسة منها؟
- لقد تمّ استقدام استشاري مستقل هو الشركة السويسريةAF Consult، وذلك بهدف إجراء دراسة تقييمية وإعطاء وجهة نظر في المشروع ككل، كما تمّ الطلب إليه أيضاً درس بعض النقاط التي يوجد اختلاف في قراءتها بين أطراف العقد وإبداء رأيه غير الملزم، كي يتسنى لمؤسسة كهرباء لبنان تكوين رأي حول صوابية خياراتها وأدائها.
أما التوصيات التي خرج بها فكانت حول بعض المشاكل التعاقدية، حيث اعتبر أن هناك مجموعة عوامل خارجية وداخلية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من حيث تأثيرها على أداء الشركات. كما أعطى رأيه بطريقة تنفيذ الشبكة الذكية وبعض المشاكل التعاقدية.
أما المؤسسة فما زالت بصدد دراسة بعض النقاط الواردة في تقارير الاستشاري، ومن بينها مسألة المطالبات (Claims)، ما يجعل من المبكر اتخاذ أي موقف متسرّع بشأنها حالياً.
■ الشركات تحمّل مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولية عرقلة المشروع في أكثر من مرحلة، وخصوصاً لجهة إجبارها على توظيف مياومين هي ليست بحاجة إليهم وعدم إعطائها موافقات على مشاريع كثيرة، وفي مقدمها الشبكة الذكية؟
- لا يمكن لشركات مقدمي الخدمات تحميل مؤسسة كهرباء لبنان أي مسؤولية في هذا المجال. فالواقع أن العقد بين المؤسسة والشركات لا يسمح للمؤسسة بإجبار الشركات على توظيف أي مياوم ليست بحاجة إليه. لقد نص العقد على أنه عند التعبئة للمشروع ينتقل العمال المياومون الى الشركات التي عليها تصنيفهم وتحديد كفاءاتهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثمّ تقوم هذه الشركات باختيار من تراه مناسباً وكفوءاً، كما أشار العقد إلى أن هؤلاء العمال يصبحون تحت إدارة الشركات ومسؤوليتها. أما عن الموافقات، فإن عدداً كبيراً من المشاريع تمت الموافقة على تنفيذها، أما المشاريع التي لم تتمّ الموافقة عليها فهي تعود لدراسات تشوبها أخطاء فنية أو تتطلب مزيداً من الدرس والاحتساب. وفي ما يتعلق بالشبكة الذكية، فقد تمّ إجراء سلسلة تجارب ضمن مشاريع ريادية Pilot Project لتمكين المؤسسة، كما الشركات، من مطابقة أنظمة التعداد فنياً والتأكد من حسن عملها ضمن ظروف استثمار الشبكة اللبنانية. وفي هذا المجال، استغرق تنفيذ وتقييم المشاريع الريادية وقتاً ليس بقليل لأسباب عدة، منها وقوع الإضرابات، تأخير السماح بإخراج المعدات واللوازم من المطار، التأكّد من مطابقة بعض اللوازم لقانون مقاطعة إسرائيل، إضافة الى أنه تبين وجود بعض الشوائب في بعض العدادات، ما استدعى إعادة التجارب للتأكد من استكمال التصحيح.
■ ما هي السيناريوات المطروحة بالنسبة إلى الرؤية المستقبلية للمشروع؟ هل الاتجاه هو نحو التمديد أم إنهاء العقود؟ هل من خطة بديلة إذا تقرر وقف المشروع؟
ـ بما أنّ العقد نص على إمكان التمديد في حال وقوع قوة قاهرة، فالاتجاه هو لدراسة تمديد مهلة تنفيذ المشروع مع شركة BUS لفترة تسمح بتنفيذ الأشغال، كون هذه الشركة أظهرت استعدادها للتنازل عن كل مطالباتها ضمن المفاوضات معها، كما تعهدت بالوصول الى أهداف المشروع من خلال التزامها تنفيذ كل الأشغال، كما أن تقارير الدوائر ولجنة إدارة المشروع والاستشاري لفتت إلى تحقيق الشركة نتائج إيجابية. أما شركتا KVA وNEUC، فإن المفاوضات مستمرة معهما ولكنها لم تحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن. وفي هذا الإطار، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان أن ما يحكى عن إعفاء للشركات من غرامات مترتبة عليها أو تسهيلات قدمت لها مقابل قبولها بتمديد العقود معها هو عار تماماً من الصحة، حيث حرصت المؤسسة طوال فترة تنفيذ العقود مع الشركات على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على المال العام، وقد لجأت أخيراً الى الاستشاري العالميAF Consult لإبداء رأيه في هذا الموضوع، انطلاقاً من حرصها على المال العام.
