مؤتمر «اقتصادي علمي» .هكذا وصف عضو المجلس المركزي في «حزب الله» ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور علي فياض المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في نقابة الصحافة وتناول “المسح الميداني الشامل للأضرار الاقتصادية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على القطاعات الاقتصادية”. ولو أنه وجه أكثر من رسالة سياسية في اتجاه الحكومة لأنها «شريك مباشر في الأضرار التي وقعت». ونفى «أن يكون لعملية إطلاق المسح أي جانب سياسي وإن كانت المشكلة السياسية مع الحكومة قائمة، لكننا نعطي للعمل العلمي قيمة ووقتاً»، وكشف لـ «الأخبار» «أن الدولة اللبنانية قدّرت خسائر المؤسسات بـ400 مليون دولار أميركي في الوقت الذي أعلنت فيه عن 700 مليون دولار بعد انتهاء الحرب. فيما قدّرها الاتحاد الأوروبي بـ 120 مليون دولار»، مشيراً الى «التفاوت في الأرقام بين ما أعلنته الحكومة في شأن الخسائر الإجمالية المباشرة وهو 2،8 ملياراً دولار أميركي وبين النتيجة التي توصل اليها الحزب وهي 1،4 مليار دولار». حضر المؤتمر الصحافي النائبان حسن حب الله وأمين شري ونقيب الصحافة محمد البعلبكي والوزير السابق عصام نعمان وعدد من الباحثين في الشأن الاقتصادي. وشرح فياض أسباب «التمهّل وربما التأخير في إعلان هذه النتائج، فيما جهات رسمية وخاصة محلية ودولية قد أغرقت الرأي العام بتقديرات متفاوتة ومحيرة»، مسجلاً «أسفه واستغرابه للطريقة المستهجنة في تعاطي هذه الجهات مع موضوع علمي وإنساني لأنها سارعت عمداً الى تضخيم أرقام الخسائر المباشرة وغير المباشرة». وذكر «أن هذا العمل الإحصائي الشاق لم يخلُ من صعوبات لتنوع الأضرار وشموليتها واتساعها الجغرافي»، مشيراً الى «أن الأضرار طالت المؤسسات باختلاف نشاطاتها الاقتصادية والآليات والمعدات والمزروعات والمواشي والطيور على امتداد الأراضي اللبنانية، ما استدعى الاستعانة بفريق ضخم من المحققين استخدم تقنيات تقصّ متعددة، منها أربع استمارات: واحدة لمسح الأضرار اللاحقة بالأصول الثابتة والمتحركة للمؤسسات، وثانية للآليات والمعدات، وثالثة للمزروعات، ورابعة للإنتاج الحيواني، ومنها الاستصراح المباشر لأصحاب العلاقة».
وأعلن «أن التقديرات الرسمية لخسائر البنى التحتية هي أعلى بـ6 مرات على الأقل من التقديرات الفعلية. ما يعيد الى الأذهان حجم الإهدار والفساد في ملفات الإعمار في التسعينيّات». وحمل على «محاولة الحكومة في مؤتمر باريس ـــ 3 إلصاق تبعة تفاقم الأزمة المالية المزمنة بحرب تموز على نحو تعسفي مستغرب»، مضيفاً «هذه المبالغة في أرقام الخسائر غير بريئة وتهدف الى توظيف نتائج العدوان في التشويش على مبدأ المقاومة وتكريس انطباع عام بأن «إسرائيل» عدو لا يمكن مقاومته. وكأن المراد تبرئة العدو والإدارة الأميركية من تحمل كلفة الخسائر والأضرار». وأشار الى «حرص القائمين بهذا المسح على عدم إعلان أي نتائج قبل التأكد من صحة الأرقام حيث جرى التدقيق بالبيانات الإحصائية على أكثر من مرحلة من جانب رؤساء الفرق الميدانيين ثم لجان مركزية مختصة وأخيراً التدقيق الفني من جانب خبراء محلفين لدى المحاكم تخللته معاينات ميدانية».
وأوضح «أن القيمة النقدية الإجمالية للأضرار المباشرة اللاحقة بالمؤسسات الاقتصادية والمرزوعات والآليات والإنتاج الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية المتضررة بحسب تقديرات أصحابها: تقدّر بحوالى 567 مليون و433 الف و350 دولار أميركي، منها 70% تقريباً أضرار المؤسسات، ونحو 25% أضرار المرزوعات وما يقارب 2،8% و2،2% للآليات والإنتاج الحيواني». مؤكداً أنه «بعدإخضاع عينة كبيرة من المؤسسات المتضررة للتدقيق الفني من خبراء محلفين تدنى الرقم النهائي لخسائر المؤسسات 25% عن الرقم المقدر لتصبح القيمة الاجمالية نحو 465 مليون دولار». وتابع: «إن معدل التقديرات النقدية لخسائر الأبنية يقارب 800 مليون دولار (150 مليون دولار للأبنية المتضررة، و650 مليون دولار للأبنية المهدمة)، وخسائر البنى التحتية بنحو 150مليون دولار (وفق تقديرات دولية) إي إن القيمة التقديرية الإجمالية للخسائر المباشرة للعدوان الإسرائيلي هي حوالى 1415 مليون دولار ويرتفع هذا الرقم الى نحو 1517 مليون دولار إذا أخذنا بالاعتبار تقديرات أصحاب المؤسسات خسائرهم. وشدد على «أن هذه الإحصاءات نعرضها فقط لأغراض التصويب والاستخدام العلمي حتى لا تبقى الأرقام مجرد وجهة نظر يوظفها البعض للتعبير عن موقف سياسي أو الاستجداء الخارجي»،
وفي الختام، وزع «حزب الله» كتاباً مفصلاً بالجداول والأرقام عن المسح الميداني الشامل الذي قام به المركز الاستشاري للدراسات والتوزيع». أما عن ملف التعويضات للإيواء والترميم فقال مصدر في “حزب الله” لـ“الأخبار” إن الحزب أنجزه وبدأ بدفع 20% من قيمة الأضرار العائدة لموجودات المؤسسات.
(الأخبار)