رغم تلميحاته بعدم إقالته من مركزه كرئيس لـ «الهيئة العامة للترفيه» في المملكة، إلا أن الأخبار الوافدة في السعودية حول مصير تركي آل الشيخ لا تزال ضبابية. ففي الساعات الأخيرة، نشرت مواقع سعودية معارضة، خبر إقالة تركي الذي يعتبر واحداً من المقرّبين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ولفتت تلك المواقع إلى أن آل الشيخ متهم مع بعض العاملين لديه (قرابة 200 موظف) بتهم تعاملات مشبوهة، وبأن السلطات السعودية باشرت التحقيق في تلك القضية. مع إنتشار الخبر، ردّ آل الشيخ بطريقة غير مباشرة، مغرّداً على صفحته على تويتر، طالباً بعد الاستماع إلى «الشائعات المغرضة» كما وصفها من دون أن يقدّم أي تفاصيل أخرى. من جانبها، راحت المواقع المصرية تنشر خبر إعفاء آل الشيخ، ولكن لم تمر ساعات على الخبر حتى عادت ونفت الخبر مقدمةً الإعتذار لتركي. وفسّر بعضهم تأرجح المواقع المصرية، بأنها أعادت حساباتها مع السعودي، فقررت الاعتذار منه خوفاً على مصالحها، بحكم أن الشيخ يعتبر اليوم الداعم الأساسي لغالبية الفنانين والاعلاميين المصريين بتعاقداته معهم لتقديم جملة أعمال. وكان لافتاً، أن خبر إعفاء آل الشيخ قد إنتشر مع عودته أخيراً إلى الرياض بعد فترة علاج طويلة خضع لها في الخارج. ومن المعروف أن آل الشيخ يعاني من مشاكل صحية أجبرته على السفر، كاشفاً عن وضعه الصحي على تويتر وطالباً الدعاء من متابعيه. وفور رجوعه إلى الرياض قبل أيام قليلة، دعا تركي الناشطين إلى تقديم الأفكار الفنية والاعلامية لـ «الهيئة العامة للترفيه». مع العلم أن الحفلات والسهرات التي كانت الهيئة تقيمها، متوقفة منذ عام تقريباً على إثر إنتشار فيروس كورونا. باختصار، ينتظر المتابعون مصير آل الشيخ، فهل تم الترويج لخبر إعفائه من منصبه، كي تتخذ السلطات السعودية تلك الخطوة لاحقاً بشكل رسمي، أم أنها مجرد شائعات وربما تنذر بتغيرات سعودية في مختلف الأقسام السياسية؟