في وقت قياسي، استطاعت ديما صادق تسجيل حضور قوي على مواقع التواصل الإجتماعي. المرأة التي تعمل في مجال تقديم الأخبار وبرنامج «نهاركم سعيد» في قناة lbci، دائمة ما تعمد الى إثارة الجدل حولها، سيّما على تويتر، من خلال ابراز مواقف سياسية وإجتماعية تتسم أغلبها بالتطرف، وهذا ما ولّد جمهوراً مضاداً لآرائها، قد ينتظر أي فرصة سانحة لمقارعتها، أو حتى للسخرية من أدائها. تحب صادق جذب الأنظار إليها، وهي المعروف عنها اهتمامها بلباسها، وشعرها، وإرتدائها أغلى الماركات التجارية، ونقل حياتها الخاصة والعامة، من على منصة «إنستغرام»، لذا استطاعت في فترة قصيرة جذب الأنظار إليها، وتعقب المواقع الإلكترونية لأخبارها ومواقفها. أخيراً، اشتعل الجدل على تويتر، جراء تغريدة نشرتها قبل يومين، تتضمن رسماً يشرح نسب التحرش في العالم، وفق إحصائيات 2017. الرسم يظهر شابتين الأولى ترتدي النقاب، مذيلة بعبارة «اللباس الشرعي» في السعودية، إذ وصلت نسبة التحرش هناك، حسب الرسمة الى 87%، فيما الشابة الثانية ترتدي ملابس عصرية، ومذيلة بعبارة «النرويج» ورقم 3% الذي يدل على نسب التحرش. طبعاً، نشرت صادق هذه الإحصائية، دون ذكر المصدر، أو حتى المعايير التي اتكأت عليها للخروج بهذه الأرقام من البلدان المذكورة. هنا، تدخّل صاحب حساب دولة النرويج الناطقة بالعربية، ورد على تغريدتها سائلاً عن مصدر الإحصائية والتعريف العلمي للتحرش الذي بنيت عليه هذه الدراسة.
الرد كان كافياً لتحريك جبهة تويتر، وانتهاز الفرصة للسخرية من صادق، بخاصة أن لها سوابق في الإتكاء على محرك البحث «غوغل» للتحضير لحلقاتها في «نهاركم سعيد». وزاد منسوب السخرية، لدى رد صادق على الحساب النرويجي، بأنها تتحفظ عن الرد علناً وأمام جمهور يكنّ لها «العداء»، وتفضل التحدث بشكل خاص عبر خدمة الرسائل المباشرة على تويتر. حفلة سخرية استمرت لساعات طويلة على تويتر، نجمتها ديما صادق، وردود الحساب النرويجي، انتهت بسحب اسمها من التداول كما أعلن الأخير. إذ غرّد قائلاً: «للأسف هناك من أراد جرّ الموضوع إلى مكان آخر وبدأت حملة شتائم وإهانات وتجريح وتحرش لفظي بالسيدة المعنية وببلدها لبنان»، واعداً المتابعين، بوضع أرقام وإحصاءات التحرش في النرويج مساء الليلة، تاركاً أرقام المملكة السعودية جانباً.
في خضم حملة السخرية المشتعلة على تويتر، استغلت صادق الفرصة لتعيد تغريد إحصائية «التحرّش»، وتستفيد الى الحدّ الأقصى من موجات التشهير والتهكمّ، ولتبدو بمظهر الضحية، بعدما عجزت عن الرد بطريقة علمية عليها. ولا شك في أن هذه الحادثة، ظهّرت أكثر مسؤولية أي صحافي/ ة في نشر المعلومات، سيّما عند دول تحترم نفسها، وتستخدم الأساليب العلمية لنشر الأرقام والإحصاءات، وأيضاً، حجم «الفضيحة» الذي سرعان ما يكبر بفعل وسائل التواصل الإجتماعي وسرعة نقل المعلومات ومساحات التعبير والتهكّم.