أنقر على الرسم البياني لتكبيره
فنتيجة تدهور الإنتاج المحلّي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط وانفجار الصراعات في المنطقة وتزايد الإنفاق العسكري، ولا سيّما في دول الخليج حيث يتركّز جزء مهمّ من العمالة اللبنانية المُهاجرة، تراجع صافي التحويلات والاستثمارات الأجنبية والتدفّقات المالية، وباتت الأموال التي تدخل لبنان أقل من الأموال التي تخرج منه، ولم تعد تكفي لسدّ العجز في ميزان حسابات لبنان مع الخارج. وفي الحصيلة، بلغت القيمة التراكمية لعجز ميزان المدفوعات نحو 16.1 مليار دولار بين عامي 2011 و2018، وهو ما يشكّل نحو 63.4% من مجمل الفوائض المُحقّقة خلال الفترة السابقة، وتفيد المؤشرات أن هذا النزف سيتواصل هذا العام، وهو بات يشكّل مصدر تهديد كبير لسعر صرف الليرة.