أرسل المواطن علي شباني «ديريكسيون» سيارة عدد 2 إلى شقيقه المقيم في أُستراليا عبر شركة «Aramex» للشحن الجوّي. مرّت عدة أيام، فتلقى علي اتّصالاً من مكتب مكافحة المخدرات، طُلب فيه منه الحضور إلى مخفر حبيش. قصد علي المخفر، فأعلمه المؤهل أ.ج. بأن برقية إنتربول دولية صادرة عن الشرطة الأسترالية تُشير إلى أنّهم عثروا داخل إحدى عجلتي القيادة على كمية 300 غرام من الكوكايين. البرقية تُشير إلى أن الشحنة أُخضعت للفحص بالأشعة السينية، ولوحظ وجود أجسام غريبة في الصورة. وذكرت البرقية أن الشحنة فُتحت وأُخضعت لمسح مفصّل بيّن إمكانية احتوائها على الكوكايين.الأمر الذي استدعى ثقب إحدى العجلتين ليتبين وجود بودرة بيضاء، أُخضعت لفحص كانت نتيجته حاسمة وإيجابية. وذكرت البرقية أن عدة فحوصات أجريت باستخدام آلات مختلفة أعطت جميعها نتائج إيجابية حول وجود كوكايين.
وضع المحقق الأصفاد في يدي علي ليبدأ استجوابه. أخبره بأن لا مفرّ أمامه سوى الإدلاء بأسماء شركائه. فالجرم مشهود وكمية المخدرات المضبوطة في الشحنة التي أرسلها هو إلى شقيقه أكبر دليلٍ على ذلك. أنكر علي التُّهم المنسوبة إليه. أخبره بأن لا معلومات لديه عمّا يتحدث. يقول علي لـ«الأخبار» إنه نُقل من مكتب المحقق إلى مكتب العقيد عادل مشموشي الذي استقبله بشتيمة: «يا أخو الكذا والكذا ما بدّك تعترف». ركّعوه أمام العقيد لعشر دقائق. كان في الغرفة وكيل أحد مكاتب «أرامكس» حسين ر. الذي استُجوب أيضاً على أنه هو من فحص الشحنة قبل إرسالها. ورغم أنه كان يجب أن يكون محط شبهات لم يوقف. طلب العقيد من علي إخباره عمّن غرّر به وأعطاه المخدرات. طلب إليه الإفصاح عن طريقة التوضيب. ردّ علي مؤكداً أنه لا يعلم شيئاً، فطلب العقيد من المؤهل أ.ج. أخذه وتعليقه من خصيتيه. اقتاد المؤهل المذكور الموقوف إلى مكتب ضابط برتبة ملازم كان يتناول طعامه. ركّعه نحو نصف ساعة، رغم أن الموقوف كان يصرخ بأن لديه مشاكل صحية في قدمه. أنهى الملازم طعامه وطلب نقله إلى مكتب المحقق لاستجوابه. هناك نال علي نصيبه من اللطمات. لم يُعلّق من خصيتيه، لكنه لم يكن يعلم من أين تأتي الضربات. لم يكتف المحقق بذلك، أخذه إلى غرفة ثانية. مدّده على الأرض فيما كان مقيّد اليدين، وانهال عليه بالضرب مجدداً. كان يريد منه اعترافاً، لوهلة انهار علي وأخبره بأنه سيعترف. أجابه المحقق: «صرنا نفهم على بعض». توقّف الضرب ليعودا إلى مكتب المحقق. حضر الكاتب لتسجيل الإقرار، فطلب علي من المحقق أن يسحب مسدسه كي يقتله. أخبره علي أنه يُفضّل الموت على الاعتراف بذنب لم يقترفه. كذّبه المحقق وشتمه وطلب من العسكر نقله إلى النظارة لاستكمال التحقيق لاحقاً. في اليوم التالي، استُدعي صديق الموقوف وشقيقه. دخل صديق الموقوف ع.ش. وأُُحضر علي شباني ليمثل أمامه. أخبره المحقق بأنه أحضر له شريكه الذي يمدّه بالمال. طلب إليه الاعتراف. فردّ علي بأنه لا يعلم شيئاً. أخبره المحقق بأنه سيحضر زوجته للتحقيق معها. أكّد له أنه سينتهك عرضه إن لم يقرّ. انهال عليه بالضرب مجدداً أمام صديقه. فسال البول من مثانته دونما إرادة منه. فطلب المحقق من العسكري أخذه إلى الخارج.
استمر استجواب علي لنحو يومين ذاق خلالهما أقسى أنواع الأذى بحسب ما اّدعى. ذكر أن اللطمات واللكمات نالت منه على مدى اليومين دون أن يعترف. أخبرهم بأنه لن يعترف بأمر لم يقترفه. أُبقي علي في عهدة قوى الأمن لمدة 11 يوماً، فلم يُسمح لأهله أو محاميه برؤيته طوال ثمانية أيام، أُحيل بعدها على قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران. أخبر علي القاضي بأنه تعرّض للضرب. استمع إليه القاضي وأبقى على توقيفه. مرّ 19 يوماً على وجود علي شباني موقوفاً من تاريخ 13 أيار حتى 31 من الشهر نفسه، إلى أن أُُخلي سبيله بعدما وصلت برقية من الإنتربول الدولي صادرة عن الشرطة الأسترالية تفيد بأن مخالفات حصلت في الكشف الروتيني للأشعة السينية، الأمر الذي استدعى إخضاع الشحنة إلى مزيد من الفحص الفيزيائي، فتبين أن لا بضائع ممنوعة في الحمولة. إذاً، لقد كان علي موقوفاً بناءً على خطأ تقني ارتكبته الشرطة الأسترالية. خطأ تقني كلّف علي 19 يوماً من العذاب ليخرج بعدها كأنّ شيئاً لم يكن. قصد علي شباني «الأخبار» طالباً استرداد كرامة داستها أقدام المحققين الذين استجوبوه. تحدّث عن سمعة شوّهتها برقية الإنتربول المبنية على أمور غير دقيقة. وخسر علي عدداً كبيراً من أسنانه نتيجة اللطمات التي تلقاها من المحققين، وذلك ثابت بتقرير الطبيب جليل سليمان الذي عاينه. كذلك أُصيب بارتخاء في أعصاب المبولة نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي. يسرد علي لـ«الأخبار» أن المستدعى في برقية الإنتربول هو حسين ر.، غير أن حسين لم يوقف لأسباب مجهولة. فالاستجواب والضرب كانا من نصيب علي. لو كان هناك مخدرات في الشحنة، لكان يحتمل أن يكون حسين قد وضعها أيضاً. تساؤل علي وضعه برسم المسؤولين.
من جهة أُخرى، نفى مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» ما أدلى به علي، مؤكداً أن لا أحد مسّه ولو بضربة كف. ووضع المسؤول المذكور كلام علي في إطار الادّعاءات مشيراً إلى أن التعذيب لو حصل فعلاً لكان علي قد اعترف. ولفت المسؤول المذكور إلى أن التحقيق خُتم وأُحيل على القضاء وفق الإجابات التي أدلى بها علي. أما مسألة إبقاء علي في عهدة القوى الأمنية لأحد عشر يوماً، الأمر الذي يُعد مخالفاً للقانون، فقد أوضح المسؤول المذكور أنه استُبقي في المخفر بناءً على طلب القضاء لأن النظارة لا تتسع لمزيد من الموقوفين. المسؤول الأمني أسف لما حصل مع علي لجهة الخطأ الذي ارتكبته الشرطة الأسترالية، مشيراً إلى أن بإمكان على اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقّه من الحكومة الأسترالية. أما لجهة مزاعم التعذيب، فأكّد ضابطٌ رفيع في قوى الأمن الداخلي أن في إمكان علي أن يحصل حقّه عبر نيل المرتكبين العقاب المناسب إذا كان يملك أدلة وإثباتات.
استيراد المصائب من شرطة أستراليا
ليست المرة الأولى التي تُخطئ فيها الشرطة الأسترالية في ادعاءات جرمية، فقد سبق أن ارتكبت خطأ جسيماً منذ عدة سنوات. يومها أعلنت أنها عثرت على آثار لمتفجرات داخل الطائرة التي أقلّت الحجاج الأستراليين الذين اشتُبه فيهم بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، غير أن الإعلان الذي رجّح كفة فرضية أن يكون هؤلاء هم المرتكبين، لم يستمر طويلاً. تراجعت أستراليا لتقول إن التعمّق في الفحص أظهر أن لا وجود لأي أثر لمواد متفجّرة. من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أنه لدى استجواب علي شباني عن الدافع إلى إرسال عجلتي القيادة من لبنان إلى شقيقه في أُستراليا، ولماذا لا يشتريهما من هناك؟ أجابهم علي بأن النوع المرسل غال الثمن في أستراليا، فهو مزوّدٌ بـ«فورمايكا»، كذلك فإن ثمن العجلة الواحدة في لبنان يبلغ نحو مئة دولار أميركي، بينما تُباع في أستراليا بـ800 دولار. وعندما سألوه عن سبب إرسال عجلتين، أخبرهم بأن الأولى لشقيقه بينما الثانية ليبيعها كي يحصّل ربحاً 600 دولار. علي الذي يعمل دهّاناً للسيارت، فيما يعمل شقيقه سائق تاكسي في أستراليا، يشكو ظُلماً لحق به. يطلب أن تُنصفه العدالة، علّها تُعيد له ماء وجهه الذي خسره أمام عارفيه.
21 تعليق
التعليقات
-
دول العالم الثالثوالللله ًًًًًًًًًً لما بيقولوا عنا دول العالم الثالث معهم حق و يا للأسف.
-
نحنا كلنا معك ابو حسين علي الشبانيالسلام عليكم الله واكبر كلنا منعرفك ابو حسين بس الله يجازي المظلومين
-
لنفترض انو علي لم يعذب ولم لنفترض انو علي لم يعذب ولم يضرب وحقق معه في اوتيل خمس نجوم . اعتقِل علي على معلومات استرالية وافرج عنه بمعلومات أسترالية لو لم ترسل هذه المعلومات لكان مصير علي في دولة العدل اللبناني من سبع سنوات الى ثلاث عشر سنة اما بالنسبة الى سويسرا وعلاقته بالمخدرات لماذا لم يعطوا الدليل من سويسرا على هذا الادعاء ولا استبعد ان يكون علي هو من اسقط حسني مبارك وبن علي ويعمل على اسقاط النظام في سوريا. اوم عنها فطسطا!!!
-
ثقافة متجذرة لم استغرب قضية التعذيب التي تعرض لها علي شباني ، لأنه في بلدٍ يكون الشعب فيه في خدمة السلطة وليس العكس يصبح التعذيب أمراً طبيعياً . ولكن الغريب هو عدم تفاعل هذه القضية على المستوى الإعلامي و الإجتماعي والسياسي بالشكل المطلوب ، فلو كان علي شباني ذا سند حزبي لقامت الدنيا ولم تقعد ، إلا أن الفقير لا كرامة له في بلدٍ كثر فيه المطالبون بالحرية والسيادة والإستقلال ، وبلدٍ تعودنا فيه على الكذب والنفاق من هؤلاء الذين يفترض بهم حماية كرامات الناس ، أنا أعتقد أن الذي لا رادع ديني له يخشى الرادع الأخلاقي و الإنساني ، ومن لا رادع أخلاقي أو إنساني له يخشى الرادع القانوني ولكن في بلدٍ لا شيئ فيه يردع يصبح بلداً ذا ثقافةٍ جديدةٍ اسمها ثقافة الغاب
-
في أستراليا, المتهم بريء حتىفي أستراليا, المتهم بريء حتى تَثبت إدانته وفي لبنان المتهم مُدان حتى تثبت براءته, وعِدّ سنين إذا فيك تْعِدّ.
-
بلد الفسادللا سف لبنان اصبح بلد الفساد والرشاوة و التبلي,يضربون و يعزبون لكي يعترف على شيء لم يفعله,فلنفترض ان الشرطة الاستراليا اخطئة ولم تعترف بخطئها,ماذا كان مصير المواطن المظلوم؟؟؟ 15 سنة سجن . هذا هو لبنان بلد الديمقراطيا,للاسف رجال الامن في لبنان الديمقراطي يظنون نفسهم فوق القانون وفوق المواطن وفوق كل شيء ,يلفقون التهم لاغراض شخصية و للئستبزاز,وللاسف ان مكتب مكافحت المخدات في لبنان اشبه ب مافيا يعملون على استبزاز الناس وهم ششركاء تجار المخدرات الذين يدفعو لهم الاموال,اين هي الرقابة على هذه الاجهزة وبالاخص ما يسمى مكتب مكافحت المخدرات ,الم يلفت نظر الرقابة الحياة التي يتنعم بها عناصر هذا الجهاز وخصوصا الضباط منهم !!! هكذا سنبني دولة القانون و العدل ,حقوق مهدوره وضباط مبتزين!!!
-
يرجى التدقيق قبل الحكمعلي شيباني طلع انو مبعد من سويسرا بتهمة اشتباه بتجارة المخدرات و اقامة مزورة. و تقرير الشرطة الاسترالية كان يتهم علي. طبعا الشرطة القضائية اللبنانية مش ملائكة و عملوا غلط انن ضربوه بس علي طلع عامل عملية لاسنانو و شايلهن. القصة فيها تمليح و تبهير زيادة. و الكذب ملح الرجال.....
-
الحقيقه انا قرأت عن قصة هذاالحقيقه انا قرأت عن قصة هذا المواطن.الهيئه اللبنانيين تعلموا كثيرا من السوريين ولكنهم ما رح يقدروا يلحقوهم .لذلك على امن الريفي ان يأتوا الى سوريا ليروا وسائل التعذيب الجديدة لان ما تعرض له هذا المواطن اصبح موضه قديمة.
-
تعامل الشرطة اللبنانية معتعامل الشرطة اللبنانية مع المظلومين من امثال علي هو نموزج ما يسمى الدولة و النظام اللبناني
-
يا مغتربين ارجوالبنان بلد الحضارة والدليل يلي حصل مع علي شباني ؟؟؟؟؟؟ والاحلى من هيك انو العقيد عم يبعتلوا تيشرب معه فنجان قهوة شي بيضحك واالله .............
-
كرامة الإنسان فوق القانونإذا لم يستطع منطق الدولة أن ينتقم لكرامة المواطن يسقط هذا المنطق و تعود شريعة خذ حقك بيدك .
-
الله لا يسامحهم..لقد أفسدوا عليّ يومي وأبكوني وأنا أقرأ.. حرام عليكم حرام.. الله لايسامحكن.. آمين ..ويكسر إيدين اللّي ضربوه..
-
علي شبانييا قوات الامن الريفي الداخلي اذا كانت دولة عظمى مساحتها توازي قارة عادت و صححت خطاء ماكتير على ضابت امن لبناني يعترف بخطاء ما بدولة معلومات(حسب زعمن) اقترفه بتعزيب الناس واهانت كرامتهم. با عمي وين القضاء وبضلوا يحكوا القانون رقم ...بيقول.... و مين فارءا معو.يالي بي سجن روميه صارلون سنين و بعدون من دون محاكمات. الله يجازي ياللي كان السبب و نصيحتي للمغدور ما يراهن على القضاء اللبناني صروف مصاريك على القضاء الاسترالي حتى يصير بلمحاكم استدعاء لهؤلاء الشخاص بوجود محامبن من سفارة استراليا ما فيهن ما يشرفوك.
-
دولة بلا حقوقطبعاً خطأ يقع على السلطات الاسترالية ولكن الخطأ الاكبر يقع على السلطات اللبنانية المتوحشة. على السيد علي ان يرفع دعوة علي السلطتين. اتمنى له كل خير وان يربح الدعوة
-
بإس هكذا دولة! من اين يأتيبإس هكذا دولة! من اين يأتي بالاثبات على التعذيب!
-
ضحية الخطأ الاستراليجريدة الاخبار صوت الحق أنا لا أعرف من هو علي غلا أن قصته المؤلمة جعاتني اتعاكف معه وجعلت من حبي لجريدة الأخبار يزداد أنتم حقا صوت من لا صوا له كم أتمنى أن تبقوا كذلك وننابعوا القضية
-
ضابطٌ رفيع في قوى الأمن الداخلي أن في إمكان علي أن يحصل حقّه عبرضابطٌ رفيع في قوى الأمن الداخلي أن في إمكان علي أن يحصل حقّه عبر نيل المرتكبين العقاب المناسب إذا كان يملك أدلة وإثباتات. على مين عم تتضحك روح اوول هاللحكي لشي ولد عمروا 10 سنوات بلبنان بدك تيخود حقك من قوى الامن , اذا رئيس الجمهورية ما ادر لاشرف ريفي انتا ايهاالمواطن ستاخذ حقك من الدولة عشنا و شفنا شىء مضحك
-
تعويضاعرف محام بارع يستطيع ان يحصل على تعويض له من السلطات الاسترالية. اما من السلطات اللبنانية فلا اريد ان اقول ما اعرف حتى لا اصير مثل ذلك العقيد.
-
يشبهون زلم مباركما اشبههم بزلم مبارك هؤلاء العسكر الشرطة او مهما كان اسمهم لا تفرق كثيرا, هذه الشرطة لها عقلية واحدة, العنوا ابو المواطن فأنتم الاسياد ومعذورين مهما فعلتم, الا تروا المجندين الجدد الذين يريدون استعمال سلطة ليست لهم فقط لانهم يرتدون بذلة عسكرية, فما بالك بعسكري ذو رتب ويهان كل يوم من رئيسه , كيف سيعامل من هم تحت سلطته؟؟؟
-
قوم فوت نام صير حلام انهقوم فوت نام صير حلام انه بلدنا صارت بلد هي بلد لا مش بلد هيدي قرطة مجموعين
-
جرم مشهودورد في المقال عبارة جرم مشهود وهو خطأ لأن الجرم المشهود محصور بالحالات التي ورد تعدادها وبيانها في نص المواد 29 و30 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني والتي تنص على ما يلي: المادة 29- تعد الجريمة مشهودة: أ- الجريمة التي تشاهد عند وقوعها. ب- الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها. ج- الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس. د- الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح. ه- الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوعها. المادة 30- تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها سواء أكانت جناية أو جنحة. هذه الجريمة لم يشاهدها رجال الضابطة العدلية ولم يتم ايقاف مرتكبها فور ارتكابها ولا تبينت آثارها ولم يضبط معه شيئا يدل على آثارها.