في ذكرى مجزرة حلبا: «ماذا فعل القضاء اللبناني؟»
أكد «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في بيان له في الذكرى الثالثة لمجزرة حلبا أنّ «هذا التاريخ لن يُنسى لأنه ليس كأي تاريخ، فهو يجسّد لحظة تفجّر نهر الدماء المتدفق في موسم الشهادة، ومواسم الشهادة تثمر عزاً وتضحية وعدالة في كل الفصول».
وشدد الحزب على أن «ثلاث سنوات انقضت على مجزرة حلبا الإرهابية، لكنها لن تصبح ذكرى، فهي جريمة لا تزال ماثلة بامتياز في هذا العصر، لأنها تحدث اليوم وغداً، وفي القادم من الأيام والسنين».
ورأى أن «مجزرة حلبا، كانت الحدث الذي جسد صورة الإرهاب الحقيقي الذي يقتات بدماء الناس، ويتشفي بسقوط الضحايا وسيلان الدم، ويقتل القوميين العزّل داخل بيتهم الحزبي».
ورأى أنه «اليوم، بدأت تتّضح الصورة أكثر ليتبيّن للقاصي والداني أن ما حصل في حلبا لم يكن سوى نقطة البداية في مسلسل الترويع والإجرام والإرهاب»، لافتاً الى أن «المجزرة كانت على بشاعتها وقسوتها كناية عن «بروفة» لمسار إرهابي عابر للمكان وقائم في كل زمان، وما نشاهده من قتل لضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية في سوريا والتمثيل بجثثهم، هو نموذج حي عن مجزرة حلبا الوحشية، ما يؤكد أن للمجرم مرجعية واحدة، تشرّع القتل والإجرام والتخريب والفوضى».
وأشار الى أنه «بعد ثلاث سنوات على مجزرة حلبا، ما زالت المشاهد المروّعة تقتحم الذاكرة، والسؤال لا يزال: ماذا فعل القضاء اللبناني؟؟.. وهل سيق المجرمون لتطبَّق بحقهم أحكام القانون، أم لا يزالون «بقدرة قادر» فوق القانون والعدالة؟».
وأكد الحزب أنه لا يزال ينتظر «موقف القضاء وعدالته، وخصوصاً أن العناصر القانونية لملف المجزرة مكتملة، سواء لجهة الحق العام، أو لجهة وجود الادعاء الخاص من عوائل الشهداء والجرحى، أو لجهة العامل التوثيقي الذي يؤكد أنها مجزرة إرهابية بامتياز».
وشدد على أنّ «مسؤولية الدولة اللبنانية، كدولة، أن تكون حاسمة في هذه القضية، فتطلب من القضاء تحريك هذا الملف والتسريع فيه، لأن التباطؤ في فتحه يعطي انطباعاً سيئاً، فأي بلد لا يتحمل مسؤولياته الجدية في استئصال عناصر الإرهاب والإجرام من داخله، لا يستطيع أن ينفي مسؤوليته عن تصدير الخطر إلى بلد شقيق آخر. ونحن إذ نلفت إلى هذا الأمر الخطير، لأننا نرى تماثلاً واضحاً في الأساليب الإجرامية بين ما حصل في حلبا وما يحصل ضد الجيش السوري في بعض المناطق السورية».
وأكد أن «الاحتكام إلى القضاء والقانون ليس دليل ضعف، بل دليل ثقة بالدولة التي نؤمن بمشروعها، أما السفّاحون، فيريدون تحويل لبنان إلى إمارات وغيتوات طائفية ومذهبية لتشريع القتل على الهوية وتفتيت الوحدة، وهذا ما يُوجب على القضاء تحمل مسؤولياته بالاقتصاص من القتلة والمجرمين وإحقاق الحق، لأن تطبيق العدالة يعزز الثقة بالدولة والقضاء».

انتحال صفة وزير

من ينتحل صفة الوزير السابق؟ سؤال أثاره كثيرون بعدما أعلن الوزير السابق محمود حمود، في بيان، أن بعض الأشخاص قاموا بعمليات احتيالية منتحلين اسمه، وقد وقعت جهات عدة ضحية هذه العمليات، ودفعت لهؤلاء المحتالين مبالغ مالية.
تقدم الوزير حمود بشكوى إلى السلطات الأمنية والقضائية، وهو يرجو التنبّه إلى مثل هذه العمليات الاحتيالية وعدم الوقوع في شباك المحتالين.

أوساط القاضي الحاج: القانون أولاً

نفت أوساط المدعي العام في الجنوب، القاضي سميح الحاج، خبر استفادة أحد تجار مواد البناء من صلة القربى التي تربطه به ليقوم بأعمال مخالفة للقانون. وشدّدت تلك الأوساط على حرص القاضي الحاج على تطبيق القانون على الجميع.

قوى الأمن تحذّر المرشجين: إياكم اللجوء إلى الوساطة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان إلحاقاً ببلاغيها السابقين المتعلقين بلجوء بعض المرشحين والمرشحات للتطوع في قوى الأمن الداخلي، إلى الوساطات لدى أشخاص يعدونهم بالتوسط لهم لقاء مبالغ مالية معينة أو منافع خاصة. وقد أوقفت المديرية العامة بناءً على إشارة القضاء أحد السماسرة ووالد أحد المرشحين، الذي شطب اسمه من جداول الاختبارات الخطية التي أجريت أول من أمس الأحد 8/5/2011.
جاء في البيان «تهيب هذه المديرية العامة بالمرشحين عدم الانجرار وراء هذه المحاولات، وتؤكد أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للتطوع في صفوفها، كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال».