![](/sites/default/files/old/images/p03_20080630_pic2.jpg)
ويضيف زهرا إن القوات لديها حصتها وفقاًً لتمثيل الكتل النيابية، وإن «المشكلة إنما تكمن في فريق المعارضة لا في قوى 14 آذار، إذ لا مشكلة عند الأخيرة بتمثيل مسيحيي قوى 14 آذار داخل الحكومة»، كما أن القوات «لا تصر على حقيبة معيّنة إنما على حصة توازي كتلتها النيابية».
ويشدد زهرا في هذا الإطار على انفتاح القوات تجاه الإسراع في تأليف الحكومة بوصفه مخرجاً ملائماً لإنهاء التوتر الأمني، وأن أي تأخير في ولادة الحكومة ومباشرتها مهمّاتها إنما يفضي إلى مزيد من الفوضى وتدهور الأوضاع. إلا أنه يوضح أن القوات «لن تقبل أن تُستخدم مطيّة ولا لجهة، أو أن يُتجاهل رأيها ومطالبها».
وجدّد زهرا ـــــ بعد الكتائب ـــــ اتهام عناصر حزب الله بحادثة صنين (وهو ما نفاه حزب الله في بيان له أمس) متسائلاً عن سبب وجود عناصر حزب الله في منطقة كهذه، ومضيفاً إن الحجة التي يستخدمونها بأن وجودهم هو تحسّب لإنزالات إسرائيلية في المنطقة لا تبرّر هذا الوجود، ورأى أن «اتفاق الدوحة لا يعطي الحزب حرية العمل العسكري»، وأن «مشاركة القوات في الحكومة مشروطة بمباشرة الحوار حول السلاح بعد تشكيلها مباشرة»، آملاً أن يكون للرئيس سليمان معطيات جديدة تسهم في تأليف الحكومة قريباً.
غير أن مصدراً في المعارضة قال إن العقدة العونية إنما نشأت نتيجة الإخلال باتفاق سابق، كان قد قضى بإسناد حقيبة سيادية وأخرى خدماتية للتيار الوطني الحر، ثم جرى تعديله لاحقاً نتيجة لتنازل التيار عن الحقيبة السيادية الأولى والاستعاضة عنها بوزارة الاتصالات، إضافةً إلى حقيبة خدماتية، إلا أن عرض يوم الجمعة جاء بحقيبة الاتصالات دون الحقيبة الخدماتية الثانية، وهو ما سبّب رفض التيار، وأن لا ولادة للحكومة المقبلة دون مشاركة التيار فيها وبالوزن التي تمثّله كتلته.
ويشارك المصدر في التفاؤل العام بإمكان ولادة الحكومة قريباً جداً، ويتحدث عن مخارج ربّما تُناقَش في هذه الأثناء للوصول إلى التشكيلة النهائية سريعاً، إلا أنه حتى الساعة لا جديد على صعيد الحصص الوزارية.
(الأخبار)