علي أنيس وهبيوأخيراً أُقرَّ قانون إعادة انتخاب الموالاة والمعارضة. بإمكان أي كان أن يترشح (وفق الأطر القانونية التي تُفصّل على قياس مرشحيهما) ولكن لا يحق لأحد من خارج اللعبة أن يفوز، مستقلاً كان أم من جهة ثالثة. يحق لرئيس البلدية أن يترشح إذا استقال قبل ستة أشهر من منصبه، بينما لا يحق لرئيس اتحاد البلديات أن يترشّح... ما الفرق بالله قولوا لي؟ أهو تمييز عنصري بين المفرد والجمع. مقعدا صيدا كأنهما قسِّما بالتراضي بين الموالاة والمعارضة، الدكتور عبد الرحمن البزري الذي نال في انتخابات 1996، 128595 صوتاً ولم يربح (بينما في دوائر أخرى ينال البعض نصف هذه الأصوات ويصبح نائباً)، وهو رئيس اتحاد بلديات صيدا يُمنع من الترشح لأنه لم يستقل منذ سنتين، أليس هذا ظلماً سيلحق به وبرؤساء الاتحادات الباقية.
القانون الانتخابي المقرّ أشبه بالعجوز التي تتجمل فيذهب ثمن التبرج هباءً فلن يصلح العطار ما أفسد الدهر. القانون الفدرالي التقسيمي، المحسوم النتائج بين
الموالاة والمعارضة (مَن سيفوز بالأكثرية النيابية؟) الذي يقفل طريق المجلس ويقطعها على المستقلين والأحزاب (كالشيوعي والحوار وجمعية المشاريع) على سبيل المِثال لا الحصر.
ستتغيّر بعض الوجوه لكن السياسة ستبقى كما هي، لم ولن تتغيير إلا بثورة شعب يرى وطنه قبل زعيمه وطائفته. الوجوه التي يُعاد انتخابها ألم يُملّ منها ومن سياسياتها التي أودت بالبلد إلى التهلكة إفقار الناس، زيادة الجرائم، تفاقم الدين العام والخاص، وانعدام النمو، والوعي والحسّ بالمسؤولية؟
استدانت الحكومات المتعاقبة... وعلى الشعب أن يسدد الفواتير ويدفع ثمن أخطائها.