طرابلس ـ عبد الكافي الصمد «إذا كان المسؤولون في الدولة يقولون ويؤكدون أن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون اللبنانيون إلى ذويهم، هي التي تسهم بالتخفيف من واقع الأزمة الاجتماعية وتداعياتها، ألا يستدعي ذلك من الحكومة والجهات المختصة إيلاء هؤلاء المغتربين الحد الأدنى من اهتمامها، وإحساسهم بأنهم غير متروكين وحدهم في الاغتراب؟».
هذا السؤال طرحه ع. عبيد في معرض شرحه قضية شقيقه ح. عبيد، رجل الأعمال المقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات منذ أكثر من 15 سنة، والذي أودع السجن المركزي فيها، بعد خلاف مع مطلقته الروسية حول حضانة ابنتيه م. (13 عاماً)، ون. (10 سنوات)، بعد دعاوى قضائية بينهما بدأت منذ سنوات، وتوزعت بين محاكم بيروت وموسكو ودبي.
يوضح عبيد أن شقيقه الموقوف منذ شهر كان قد «حصل على حكم قضائي بحضانة ابنتيه وفق قانون الأحوال الشخصية اللبناني، بعد تجاوزهما السن القانونية لبقائهما في رعاية الأم، إلا أن والدتهما التي لم تستطع تغيير هذا الواقع، لاحقت شقيقي في دبي. واستعانت بنفوذ السفارة الروسية لمصلحتها، ما دفع قاضي التنفيذ في محكمة دبي، بعد سلسلة جلسات، إلى توقيف شقيقي ثم إصدار حكم يقضي بعدم إطلاق سراحه إلا بعد أن يرد ابنتيه إلى والدتهما».
ويسأل عبيد عن «أسباب عدم دفاع السفارة اللبنانية في الإمارات عن أبناء الجالية»، مشيراً إلى أن «مراجعاتنا العديدة للسفارة ووزارة الخارجية اللبنانية وبعض المسؤولين اللبنانيين، لم تؤدّ إلى أي نتيجة». واستغرب «كيف يمكن أن تسكت السلطات المحلية عن مطالبة محاكم عربية أو أجنبية بتطبيق قانون أحوالها الشخصية على اللبنانيين المقيمين على أراضيها، من غير أن تتحرك هذه السلطات، ولو للتوضيح لمن يعنيهم الأمر في الخارج، أنها لا تتدخل في قانون الأحوال الشخصية العائد لهذه الدولة أو تلك؟».