رحب اللواء الركن جميل السيّد بالتقرير الأخير الذي أصدره رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، معتبراً «أنه اتصف بالموضوعية واحترام مبادئ سرية التحقيق، خلافاً لما فعله سلفه القاضي ديتليف ميليس والقضاء اللبناني عندما نشرا محاضر التحقيقات علناً في تقارير عام 2005».وأضاف السيّد إنّ «أهمّ ما جاء في التقرير هو الفقرة الـ30 التي رأت أن مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تورّطوا أيضاً في بعض الجرائم التي حصلت بعدها، في الوقت الذي كان فيه الضباط قيد الاعتقال. هذا إضافةً إلى الفقرة الـ48، التي يؤكد فيها القاضي بلمار أنه سلم القضاء اللبناني كل المعلومات التي لديه، والتي تسمح للقاضي صقر صقر ببتّ اعتقالات الضباط دون الرجوع إلى اللجنة، هذا عدا عن تأكيد القاضي بلمار في تقريره أنه زوّد المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا برأيه الرسمي في شأن تلك الاعتقالات».
وختم السيد بأن ما جاء في التقرير "يضع حداً نهائياً أمام القاضيين ميرزا وصقر لبتّ اعتقالات الضباط استناداً إلى معطيات اللجنة، وإلى رأي القاضي بلمار، الذي يعرف القاضيان ميرزا وصقر أنه جاء لمصلحة الإفراج الفوري عن الضباط الأربعة من دون مماطلة».
ومن ناحية أخرى، رأى الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر أن اعتقال الضباط الأربعة ومن معهم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو «اعتقال تعسفي»، داعياً إلى إطلاق سراحهم فوراً، وإلّا فإنّه يجب إصدار قرار اتهامي يحدّد التهم المنسوبة إليهم قبل محاكمتهم.
الأسمر حذر على هامش ورشة نظمها المركز في فندق «كواليتي إن» في طرابلس عن «الحماية من الاعتقال التعسفي» من عقبات قد تواجه المحكمة الدولية عند انطلاقها في آذار المقبل، «كإبطال التحقيقات الأولية مع الضباط الأربعة لأنها لم تراع حقوق الإنسان وظروف الاعتقال، كما حدث في المحاكمة الخاصة بجرائم سيراليون".
مندوبة حماية السجون في اللجنة الدولية للصليب الاحمر امندين روسيل رفضت في حديث لـ«الأخبار» توصيف اعتقال الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مشيرة إلى أن «أي توقيف من دون قرار قضائي هو اعتقال تعسفي».
وكانت كلمات لعضو الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان زياد خالد عن حقوق الإنسان في لبنان، ومدير مكتب الكرامة في بيروت المحامي عبد الرحمن المبشر عن مكافحة التعذيب.
(الأخبار)