طرابلس ـ عبد الكافي الصمدبعد انفلات وارتفاع متنامٍ في بدلات الاشتراكات الشهرية في مولدات الكهرباء الخاصة، استمر طوال الأشهر الماضية، بحجة ارتفاع أسعار المشتقّات النفطية، وعلى رأسها المازوت الذي وصل سعر صفيحته إلى حدود 38 ألف ليرة، تدخلت بلدية طرابلس ووضعت سقفاً لهذه البدلات، واضعة لائحة حددت فيها الحد الأقصى لبدل الاشتراكات.
وجاء تدخل البلدية بعد ورود شكاوى إليها من مواطنين عن إبقاء بعض أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بدلات اشتراكاتهم الشهرية كما هي، أو خفضها قليلاً بما لا يتناسب مع الانخفاض الكبير في أسعار المازوت أخيراً إلى حدود النصف تقريباً، ما شكل ضغوطاً على البلدية بعدما طالبها مواطنون باتخاذ خطوات عملية في هذا المجال على غرار قيام بلديات أخرى بالضغط على أصحاب المولدات لخفض بدلات اشتراكاتهم.
وعلى هذا الأساس، أصدر رئيس بلدية طرابلس رشيد الجمالي قراراً قضى بتحديد تعرفة اشتراكات الكهرباء في المولدات الخاصة للإمداد الكامل طوال ساعات التقنين بحيث أصبحت: 5 أمبير 50 ألف ليرة، 10 أمبير 90 ألف ليرة، 15 أمبير 135 ألف ليرة، و20 أمبير 160 ألف ليرة، مجيزاً للموزعين خفض أسعار الاشتراكات مع عدم السماح بتجاوزها تحت طائلة المسؤولية بدءاً من أمس حتى نهاية العام، على أن يصدر قرار جديد ابتداءً من مطلع العام المقبل كل 3 أشهر دورياً. وكانت الأشهر الماضية قد شهدت فوضى عارمة في تحديد بدلات الاشتراك بين موزع وآخر، نتيجة الارتفاع المطّرد في سعر صفيحة المازوت، ووصل الحد الأدنى للاشتراك الشهري إلى 75 ألف ليرة، كما انعكس تراجعاً في استفادة المشتركين من خدمة المولدات الخاصة خلال ساعات التقنين التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رفض أصحاب المولدات تحمل نتائجه، واعتبروا أنفسهم «جهة مساعدة، لكن ليست بديلة عن الدولة في تأمين التيار الكهربائي».
وإذ لفت غسان أدهم (صاحب أحد المولدات في محلة القبة) إلى أنه «تحمّلنا في الفترة الماضية أعباءً كبيرة، ولحقت بنا خسائر مالية، لأننا لم نستطع رفع بدل الاشتراك بما يتناسب مع ارتفاع سعر المازوت بسبب رفض المشتركين لذلك نتيجة عدم قدرتهم عليه، ما دفعنا إلى خفض ساعات تزويدهم بالتيار»، أشارت سونيا كفروني (طريق الميناء) إلى «أننا ندفع حالياً 60 ألف ليرة بدل اشتراك شهري عن 5 أمبير بعدما وصل إلى 70 ألف ليرة، وهذا البدل كان قبل أقل من سنتين 30 ألف ليرة»، متمنية أن «يستمر الاشتراك في الانخفاض، وأن تنخفض بموازاته ساعات التقنين الرسمية، بعدما أصبحنا ندفع فاتورتَي كهرباء، واحدة للدولة وأخرى للاشتراك، وهو أمر يفوق قدرة معظم أصحاب الدخل المحدود على تحمّله».