الجامعة اللبنانية بلا عمداء للسنة الخامسة. عنوان يفسّر كل التخبط الذي تعيشه هذه الجامعة من الخلل الإداري إلى التواطؤ على المحاصصة. ويميل كل طرف إلى رمي المسؤولية على الآخر. فوزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري تضع الكرة في ملعب رئاسة الجامعة، فترد ملفات المتفرغين المرشحين للدخول إلى الملاك بحجة أنّها غير كاملة لجهة معادلة الشهادات وتطلب تنظيم المعلومات بشأن الأساتذة في جداول أو لوائح اسمية، كي تدافع عنها في مجلس الوزراء. أما الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية فلا تنفي الثُّغَر في عمل الإدارة المركزية للجامعة، وتؤكد عدم المساومة في موضوع تعيين العمداء عبر ممارسة الضغط على كل القوى السياسية للكشف عن مواقفها الحقيقية بهذا الشأن. لكنّ أوساطاً جامعية أخرى تشير إلى أنّ الثغر لا تتحملها الإدارة المركزية وحدها، فهناك مسؤولية على الأستاذ في متابعة ملفه والأمر يحتاج إلى تضافر جهود الجميع. وتبقى الاعتراضات التي تسود صفوف الأساتذة المتعاقدين بالساعة الذين يشعرون باللعب بلقمة عيشهم بحجة ضبط إيقاع التعاقد بالساعة من خلال المرسوم 9048 الخاص بآلية التعاقد. وسط هذا التخبط، تابعت الحريري أمس الملفات مع رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر ورابطة الأساتذة، كلٌّ على حدة. ونقلت أوساط الأساتذة أنّ شكر وعد الوزيرة بإعداد الجداول الخاصة المطلوبة للدخول إلى الملاك. (الأخبار)