صيدا ــ خالد الغربيمرت أمس الذكرى الرابعة والعشرون لمحاولة اغتيال النائب الراحل مصطفى سعد، من دون أن تتوصل السلطات لتوقيف أيّ من المشتبه فيهم الذين يقول التنظيم الشعبي الناصري إنهم معروفون ولا يزالون أحراراً.
قبل 24 عاماً انفجرت سيارة مفخخة أمام منزل سعد في حي الراهبات بصيدا. أدى الانفجار يومها إلى استشهاد جار سعد المهندس محمد طالب، بينما قضت ابنة سعد، ناتاشا (13 عاماً)، وأصيب عشرات المواطنين بجراح، بينهم سعد الذي فقد بصره وأصيب بجروح ظل يعانيها حتى وفاته في تموز 2002.
مع الغياب الفاعل لأجهزة الدولة القضائية في المرحلة التي أعقبت انفجار يوم 21 كانون الثاني 1985، شرع الراحل مصطفى سعد، وبعد عودته من العلاج الذي استمر أشهراً في الخارج، في إجراء تحقيقات خلصت إلى اتهام أشخاص تتقاطع عندهم الاستخبارات الإسرائيلية وجهاز الأمن في القوات اللبنانية واستخبارات الجيش اللبناني، بحسب ما يؤكّد مسؤولون في التنظيم الشعبي الناصري. ويضيف هؤلاء إن «سعد حصل على تسجيلات بالصوت والصورة لضباط شاركوا في الجريمة تتضمن اعترافات وتفاصيل عنها، حرص على إيداع نسخ منها في مكان آمن خارج لبنان».
بعد انتهاء الحرب الأهلية، وضع القضاء اللبناني يده على الملف، ومن حينه، لم تتقدم التحقيقات، باستثناء ما كشفه النائب الراحل بنفسه بعدما اغتيل القضاة الأربعة على قوس العدالة في صيدا، عن أن القاضي الشهيد حسن عثمان (الذي كان يتابع ملف القضية) أسرّ إليه بأنه وصل إلى قناعة تامة تسمح له باتهام عدد من المشتبه فيهم.
وأصدر التنظيم الشعبي الناصري أمس بياناً استهجن فيه عدم ملاحقة «عملاء العدو الذين شاركوا في جريمة التفجير على الرغم من وجود دلائل كثيرة تشير إليهم». وطالب البيان القضاء بالقيام بواجباته في محاكمتهم والاقتصاص منهم، لكي يكونوا عبرة لكل عميل ومجرم. لكن ما يزعج أنصار النائب الراحل مصطفى سعد، وفقاً لما ذكره أكثر من ناشط في التنظيم الشعبي الناصري لـ«الأخبار» لا يتمثّل فقط بتمييع التحقيقات وعدم توقيف المشتبه فيهم ومحاكمتهم، بل ما يقلق هؤلاء ويزعجهم يتمثل بأن المتهم الرئيسي (كما يعتقد الناصريون) في جريمة محاولة الاغتيال أضحى اليوم أحد أعضاء فريق العمل المحيط بمرجع رسمي كبير.