Strong>ضباط الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، من رتبتي مقدّم وعقيد، كانوا ينتظرون على أحرّ من الجمر صدور مراسيم ترقيتهم. وعلى الفور، تقدموا بطعنٍ بهذه المراسيم، لأنهم يرون أنها «سرقت» 6 أشهر من قِدَم ترقيتهملم يكد بعض ضباط القوى الأمنية يتلقّون التهاني بترقياتهم التي صدرت بداية العام الجاري، بتأخير أكثر من سنتين، حتى بدأوا يعدّون العدّة للطعن في مراسيم ترقيتهم. هؤلاء الضباط ملّوا على مدى أكثر من عامين انتظار صدور مراسيم ترقيتهم. فخلال عامي 2007 و2008، أدرِجَت أسماؤهم على جداول الترقية، لكن من دون أن تصدر بمراسيم. ازداد ارتباك بعضهم خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الفائت. فقد وقّع رئيس الجمهورية على مراسيم ترقية زملائهم في الجيش، فيما بقوا هم بانتظار أن يجيز مجلس النواب للحكومة إصدار مراسيم بمفعول رجعي.
بداية العام الجاري، تحققت الأمنية التي كانت طوال أشهر تشكّل هماً يشغل بال عدد كبير من الضباط. صدرت المراسيم، ورفعت النجوم على الأكتاف، لكن قسماً كبيراً من ضباط الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، أحسّوا بغبن ألحقته بهم المراسيم ذاتها التي منحتهم الترقية. فرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أصرّ على أن يكون المقدّمون المرشحون للترقية إلى رتبة عقيد قد قضوا 4 سنوات و6 أشهر في رتبة مقدم.
وقال مسؤول أمني رفيع إن رئيس الجمهورية أكّد لمن راجعوه في هذه القضية إنه لن يصدر المراسيم إذا لم تتعدّل جداول الترقية (المقرّ بعضها قبل سنتين) لكي تصبح الفترة اللازمة للترقية من رتبة مقدم إلى عقيد 4 سنوات ونصف بدلاً من 4، «لكي تتساوى المدة بين ضباط الجيش وضباط القوى الأمنية الأخرى». ومن أجل تحقيق ما صبا إليه رئيس الجمهورية، عدّل مجلس قيادة الأمن الداخلي جداول الترقية لعامي 2007 و2008. وهذه النقطة هي التي استغلها الضباط الذين فقدوا عملياً 6 أشهر من قِدَم كل منهم، لكي يتقدموا بطعن أمام مجلس شورى الدولة، طالبين إعادة فترة القدَم التي فقدوها.
الطعن ذاته تقدم به عدد من الضباط الذين رشحوا للترقية من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، وأدرجوا على جداول الترقية على أساس أن كلاً منهم قضى 5 سنوات ونصف في الرتبة الأولى، ثم عدلت هذه الجداول لاحقاً لتشمل فقط من قضوا في الرتبة الأولى 6 سنوات. ويشير هؤلاء الضباط إلى استثناء واحد استفاد منه العميد ح. ع.، حيث تمّت ترقيته على أساس قضائه 5 سنوات ونصف في رتبة عقيد. وأكّد ضباط أن سبب استثناء العميد المذكور هو قربه من أحد المراجع السياسية، فيما المعنيّون قالوا إن العميد المذكور كان سيحال على التقاعد في حال عدم ترقيته (!)، علماً بأن القانون يعطي للعميد حق البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغ سن 58 عاماً، فيما العقيد يحال على التقاعد عند بلوغه السادسة والخمسين (المادة 88 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي ـــــ القانون 17 الصادر عام 1990).
من ناحية أخرى، لم تصدر بعد مراسيم ترقية ضباط الجيش والقوى الأمنية من رتبة عقيد إلى عميد، للمدرجين على جداول الترقية لعام 2009. وقد وقّع الوزراء المعنيون هذه المراسيم، إلا أن توافقاً سياسياً أدى إلى تأجيل إصدارها إلى أن يبتّ مجلس النواب مشروع قانون ينص على تعديل السنوات اللازمة للترقية، فضلاً عن إعطاء حوافز للعمداء والعقداء لتشجيعهم على تقديم استقالاتهم باكراً.
(الأخبار)