strong>قبل 27 عاماً اختفى 4 دبلوماسيين إيرانيين على أحد حواجز «القوات اللبنانية»، من دون أن يعرف مصيرهم حتى اليوم. الحقيقة لا تزال ضائعة بين «القوات» و«إسرائيل». لكن عائلات المفقودين مصممة على ملاحقة أي بارقة أملأكّد وزير العدل إبراهيم نجار لـ«الأخبار» أن الوفد الإيراني الذي زاره أمس برئاسة السفير محمد رضا شيباني طرح معه إمكان تأمين لقاءات مع أفراد من القوات اللبنانية قد يكون في حوزتهم ما يفيد البحث عن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المفقودين في لبنان منذ عام 1982، مشيراً إلى أنه أبدى استعداده للتعاون في هذه القضية الإنسانية، وتأمين لقاءات مع أي كان من حزب «القوات».
وكان رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد كرّر أمس في مؤتمر صحافي اعترافه بمسؤولية حزبه عن اختطاف الديبلوماسيين الأربعة، قائلاً إن الدبلوماسيين اختطفوا على حاجز البربارة، ونقلوا إلى جهاز الأمن المركزي في القوات، مطالباً بفتح كل الملفات المتعلقة بالحرب وما بعدها، وخاصة قضية احتطاف بطرس خوند (عام 1992) وقتل رمزي عيراني (2002).
وزار السفير الإيراني محمد رضا شيباني أمس وزير العدل إبراهيم نجّار للبحث معه في ما طرحه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، القاضي بتأليف لجنة تقصّي حقائق (لبنانية ــــ إيرانية) تهدف إلى محاولة الكشف عن مصير الدبلوماسيين الأربعة.
ورافق شيباني ممثل عائلات الدبلوماسيين الأربعة رائد الموسوي (هو ابن أحد المخطوفين الأربعة وكان عمره سنتين عند اختطاف والده) والمستشار السياسي لشيباني علي آيتي ومدير مكتبه علي شرف الدين. وقال شيباني بعد الاجتماع «إن الوفد قدم شرحاً مفصلاً لوزير العدل بشأن المعطيات الموجودة لدى السفارة الإيرانية، وأعلمناه اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية القاضي بتأليف لجنة متابعة مشتركة لبنانية إيرانية لهذا الملف، إذ إن بإمكان هذه اللجنة أن تكون الإطار المناسب الذي نستطيع من خلاله جمع الجهود الرسمية وغير الرسمية في شكل يؤدي إلى كشف ملابسات الملف».
بدوره قال نجار لـ«الأخبار» إن الوفد الإيراني لم يحدد الشكل المبتغى للجنة المذكورة، مشدداً على عدم إمكان «أن نشرك في القضاء اللبناني الذي له الصلاحية الحصرية في التابعة القضائية لهذا الملف».
وكان شيباني، بعد لقائه نجار، قد صرّح بأن الأخير، «بصفته وزيراً للعدل وشخصية سياسية تمثل حزب «القوات اللبنانية» في حكومة الوحدة الوطنية، أبدى استعداده الكامل لإنشاء لجنة المتابعة المشتركة».
وقال شيباني إنه «مقابل المستندات التي تشير إلى أن الدبلوماسيين قتلوا، هناك إثباتات دامغة لدى جهات أخرى تفيد بأنهم لا يزالون على قيد الحياة». وأكّد السفير الإيراني أن بلاده «لا تريد إطلاق أحكام مسبقة على الجهة التي أخطأت أو أصابت في هذا الملف».
بدوره، استغرب وزير العدل إبراهيم نجار غياب أي ملف قضائي في قضية الدبلوماسيين الأربعة، لافتاً إلى أنه «حريص على التمييز بين السعي الوجداني الإنساني الذي يمكن أن يترجم بلجنة تتقصى الحقائق من جهة، والناحية القضائية القانونية التي هي من صلاحية القضاء اللبناني». وتابع وزير العدل «أن الاتفاق كان واضحاً بأن المسعى سيكون إنسانياً سياسياً نتعاون فيه بصدق وأمانة، وإذا اضطر الأمر لفتح ملف قضائي فسيكون بالطبع لكل موضوع عنوانه، ولكل ملف من ملفات الحرب الشائنة متابعة لنتلمس الحقيقة كلنا معاً».
(الأخبار)