ديما شريفانضم طالب سادس إلى الإضراب عن الطعام الذي ينفذه خمسة طلاب تونسيون منذ الحادي عشر من شباط الماضي احتجاجاً على طردهم من كلياتهم ومنعهم من العودة إلى الدراسة بسبب نشاطهم النقابي في «الاتحاد العام لطلبة تونس» (راجع «الأخبار» العدد 780 تاريخ 26 آذار 2009). والطالب الجديد يدعى الشاذلي كريمي، التحق بالإضراب بعد خروجه من السجن (حيث أودع بسبب نشاطه الطالبي)، لينضم إلى عداد المضربين الذين نُقلوا مرات عديدة منذ بداية الشهر إلى المستشفى لتدهور حالتهم الصحية. هكذا، يستمر نضال الطلاب التونسيين في مواجهة السطلة التي حاولت أن تمنعهم من عقد المؤتمر العام للاتحاد والتي نجحت في تعليقه بواسطة عدد من المشاركين.
وخلال التحضير للمؤتمر العام للاتحاد، حاول بعض الطلاب الاجتماع في كلية العلوم في «بنزرت» فمنعتهم الشرطة التونسية من الدخول، فدخل عدد منهم في مناوشات مع الأمن الجامعي تطورت إلى إيقاف البعض بعدما أزال الأمن لافتات المؤتمر ومنع أجهزة مكبرات الصوت من الدخول إلى الكلية. كل هذه الأحداث اضطرت الطلاب إلى عقد اجتماعات عامة في الشارع. كذلك ضربت القوى الأمنية طوقاً حول بيت الأمين العام للاتحاد عز الدين زعتور إلى جانب محاصرتها المضربين عن الطعام في مقرّ الاتحاد.
كلّ هذا لم يمنع الطلاب من البدء بأعمال المؤتمر الموحد الخامس والعشرين لهم في بنزرت بعد كسر الطوق الأمني. خلاله، ناقشوا التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي للاتحاد إلى جانب اقتراحات لتنقيح بعض بنود القانون الأساسي والنظام الداخلي. لكنّ السلطة التونسية استطاعت عبر بعض مندوبي المؤتمر تعليق أعماله. قرار وجده البعض غير مُبرّر ومتسرع، فضلاً عن أنّ الجهات المعنيّة به لم تُستَشَر، ولا سيما أعضاء المكتب التنفيذي، فيما حاصرت قوات الشرطة أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد وعدد من المندوبين لمنعهم من استكمال أعمال المؤتمر في مكان آخر.
ولا يعزو البعض تعطيل التوافق داخل المؤتمر فقط إلى الحصار الذي تفرضه الشرطة والقوى الأمنية على الطلاب، بل أيضاً إلى خلافات داخلية بدأت تتسرب رغم التكتم الشديد الذي اعتمده أعضاء القيادة. فيما يرى بعض الطلاب أنّ السلطة استطاعت بث بذور الشقاق بين الأحزاب والقوى الطلابية التي كانت متحالفة في محاولة وإصرار منها على فرط عقد التضامن الطالبي.