بعلبك ـــ علي يزبكماتت أم تلجة عودة في مسكنها المؤقت الذي لجأت إليه في مدينة نصر على أطراف مدينة بعلبك، قبل أن تتقاضى الدفعة الأولى من التعويضات عن منزلها الذي دُمّر خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. هكذا، رحلت أم تلجة بعد ثلاث سنوات من الانتظار، من دون أن تحظى حتّى بمجرد وعد بإعادة إعمار منزلها، تاركة وراءها ابنتها الوحيدة تلجة العاجزة عن المطالبة بحقّها.
لم يعد لدى الشابة الوحيدة خيار آخر سوى المطالبة بصرف التعويضات، على الأقل الدفعة الأولى منها. وتشير الصبية إلى أنها استكملت الطلبات منذ فترةٍ طويلة «وتحديداً منذ إعلان بدء استقبال الطلبات»، كما تقول. وتضيف وهي تكفكف دموعها: «لقد اشتقت إلى منزلي، أشعر بالغربة هنا».
تلجة ليست الوحيدة التي تعاني هذا الإهمال، ففي قرية نصر التي استحدثتها بلدية بعلبك، بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة، تنتظر سبع وثلاثون عائلة تهدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي إفراج الدولة اللبنانية عن التعويضات. أما من تقاضى تعويضاً، فلم يحظ بالمبلغ كاملاً. وفي هذا الإطار، يقول هادي اللقيس الذي يسكن أيضاً أحد منازل المدينة المؤقتة: «إن الدولة صرفت لنا الدفعة الأولى من التعويضات منذ أسبوع عن وحدة سكنية واحدة من أصل أربع وحداتٍ يضمّها منزل والدي». ويأسف اللقيس لهذه الدفعة الناقصة، و«خصوصاً أنها لا تكفي من هذا للبدء ببناء المنزل الذي كنا نسكنه، ونحن اليوم ننتظر استكمال صرف باقي الدفعات».
أما عن أسباب تأخير صرف التعويضات، فيرجعها رئيس بلدية بعلبك بسام رعد، الذي يتابع الملف مع نواب المنطقة منذ أيلول عام 2006، إلى «الوضع العام المتشنج في البلاد خلال الفترة الماضية، إضافة إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بإثبات ملكية بعض الوحدات السكنية، وخصوصاً أن بعضها توالى على ملكيتها أكثر من شخص من دون إجراء عمليات قيد في السجل العقاري». ووعد رعد «بحلحلة المشكلة»، مشيراً إلى أنه «بعد الاجتماع الذي عقدناه مع المدير العام لوزارة المهجرين والمدير العام لصندوق المهجرين، حُصرت المشكلة واتُّفق على آلية لاستكمال الملفات». ولفت رعد إلى أن «البلدية ألّفت لجنة خاصة لكي ترسل ملفاً أسبوعياً يتضمن النواقص والمستندات المطلوبة إلى وزارة المهجرين»، متوقعاً إقفال هذا الملف نهاية العام الحالي.
من جهةٍ أخرى، كشف رعد أن أسباب تأخر صرف الدفعة الأولى من التعويضات لأصحاب بعض المساكن «يعود إلى بناء هذه المنازل على مشاعات، ونحن نعمل على حل هذه المشكلة أيضاً».
في ظل هذا الواقع، يأمل أصحاب المنازل التي دمرها العدوان الإسرائيلي صرف التعويضات كي لا يمضوا عاماً آخر في المدينة المؤقتة.