ملف المحافظة على آثار نهر البارد لم ينته بعد، والقرار النهائي سيكون بيد رئيس مجلس شورى الدولة الذي سيبحث في حيثياته بعد المدة المحددة. وللتذكير، كان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قد أصدر قراراً يقضي «بطمر الآثار» التي تمتد على مساحة 175.000 متر مربع في مخيم البارد من دون أن يرتكز على التقارير العلمية لعلماء الآثار وللمديرية العامة للآثار.
القرار النهائي سيكون بيد رئيس مجلس شورى الدولة
وكانت ورشة إعادة إعمار مخيم البارد قد كشفت عن الآثار الدفينة في أرضه بعدما اقتلعت الجرافات أعمدة من الغرانيت وبقايا معاصر وحجارة مصقولة كانت تستعمل في البناء.وقد عرضت جريدة «الأخبار» وقائع الاكتشافات الأثرية (الجمعة 13 آذار 2009) وحذرت من خطورة قرار مجلس الوزراء باعتباره غير قانوني (راجع الأخبار، 19 حزيران 2009) ويمثّل سابقة على صعيد المحافظة على الآثار في لبنان.
وللتذكير، إن مخيم نهر البارد هو مدينة أرتوزيا الأثرية التي كانت آثارها لا تزال ظاهرة للعيان في بداية القرن الماضي. والمعروف أن تلك المدينة صكّت عملاتها في القرن الأول بعد الميلاد، ورُسم على القطع النقدية معبد للإلهة عشتروت يرجّح العلماء أن يكون مبنياً في المدينة. كذلك، عُرفت أرتوزيا بأنها نقطة التبادل بين مدينتي بوردو الفرنسية والقدس، وقد صارت هذه المدينة الرومانية أكثر أهمية في الفترة البيزنطية، إذ كانت مركزاً أسقفياً.
ولم تكن المطالبة بالمحافظة على الآثار يوماً على حساب إعادة إعمار المخيم أو للمماطلة بهذه العملية، أو لزيادة صعوبة الحياة على اللاجئين الفلسطينين. لكن السؤال كان وما زال: لماذا الآثار دائماً ضحية المشاريع الإعمارية والسياسية في لبنان؟ وفي ما يختص بالبارد، فمساحة الأراضي الزراعية الملاصقة، التي لا تحوي أي آثار تزيد على تلك المحددة للموقع الأثري. كان في إمكان مجلس الوزراء تفادي هذه المشكلة برمتها لو أنه اشترى الأراضي الزراعية خارج إطار المخيم القديم وبدأ الإعمار فوقها من دون أي إشكالات أثرية أو غيرها.