نُفّذت العملية بنجاح. أُحرقت السيارة المستعملة بعد ذلك، بغية عدم ترك أدلة. لكن، بعد أشهر تمكنت القوى الأمنية من توقيف سعيد، وباشرت التحقيق معه. أُخلي سبيله بعد 9 أشهر من التوقيف، إلى أن صدر بحقه حكم غيابي عام 1996... بعد 12 عاماً أوقف سعيد «غيابياً للمحاكمة»، لأنه ظلّ متوارياً عن الأنظار، بحسب نصّ الحكم الصادر عن
المحكمة.
حُكم على 6 من أفراد المجموعة المسلحة، كل على حدة، فيما لم تصدر أحكام بحق الثلاثة الباقين، إذ «لم يتوصل التحقيق إلى معرفة كامل هوياتهم»، بحسب نص المحكمة.
لم تصدر أحكام بحقّ ثلاثة من أفراد العصابة إذ «لم يتوصل التحقيق إلى معرفة كامل هوياتهم»
أخيراً، حكمت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي حاتم ماضي، وعضوية المستشارين كارول غنطوس وهاني الحبّال، بتجريم سعيد بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات، أي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقه المؤقته به لمدة 3 سنوات، وبخفضها إلى 6 أشهر، وذلك عملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون العفو الصادر في عام 1991، لكون الجناية مقترفة قبل هذا التاريخ. كذلك، أشار الحكم إلى استرداد جميع المذكرات بما فيها مذكرة إلقاء القبض، باعتبار أن مدة التوقيف الاحتياطي للمتهم قد فاقت مدة الحكم. يشار إلى أن الحكم تضمّن إلزام المتهم بدفع مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية، بدل عطل وضرر لصاحب المؤسسة مالكة المال، والذي كان قد اتخذ صفة الادّعاء
الشخصي.
صدر الحكم غيابياً بحق المتهم، وبمثابة الوجاهي بحق المدّعي، وقد أُعطي وأفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة في
بيروت.