عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعاً أمس، ترأّسته النقيبة أمل حدّاد، وحضره النقباء السابقون ريمون عيد وسمير أبي اللمع وأنطوان قليموس وميشال ليان وريمون شديد وبطرس ضومط ورمزي جريج والأعضاء، وقد رحّب المجتمعون بتصريح وزير العدل إبراهيم نجار عن ورشة تنقية القضاء، وطلبوا الإسراع في تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي.صدر في ختام الاجتماع بيان جاء فيه «توقّف مجلس النقابة عند تصريح وزير العدل، الذي أشار فيه إلى صدور قرار عن الهيئة العليا للتأديب يقضي بعزل أحد القضاة، وإلى أن ورشة تنقية الجسم القضائي قد بدأت. وإن مجلس النقابة، إذ يرى أن صدور هذا القرار يُعدّ خطوة أولى في اتجاه الإصلاح القضائي...يطالب مجدداً بأن تتبع هذه الخطوة الخطوات اللاحقة، الضرورية لاستكمال الإصلاح القضائي، وفي طليعتها الإسراع في تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي، لتفعيل الرقابة على القضاء». وأمل مجلس نقابة المحامين «أن تصدر القرارات النهائية عن الهيئة العليا للتأديب في القضايا الأخرى العالقة، وأن يُعتمد نهج الثواب والعقاب في هذا المجال».
ذكر المجتمعون في بيانهم بأن مجلس نقابة المحامين «لم يتوانَ يوماً، منذ تأسيس النقابة عن دعم استقلال القضاء... والوقوف مع مجلس القضاء الأعلى في إرساء السلطة القضائية على قواعد واضحة مبنيّة على أحكام الدستور ومبادئه»، لكنّ المجتمعين شدّدوا على «أن النصوص القانونية، على أهميتها، لا يمكن أن تحلّ محل الحصانة الذاتية، التي يجب أن يتحلّى بها القضاة، الذين تقع عليهم في النهاية مسؤولية الدفاع عن استقلالهم، والتصدي لكل محاولات النيل منه».
في ختام البيان جاء تذكير بأن «نقابة المحامين معنيّة مباشرةً بحسن سير مرفق القضاء»، وأنها «مارست منذ تأسيسها دوراً رائداً في الدفاع عن دولة القانون، التي عبثاً نتكلّم عن قيامها إذا لم يكن قضاؤها مستقلاً، ومتمتعاً بكفاءة عالية»، وعلى هذا الأساس فإن مجلس نقابة سيتابع عن كثب إجراءات الإصلاح القضائي.