وتعاني غالبية الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع من غياب الإثبات على وجود أصحابها في معتقلات العدو، بدليل اقتصار الأوراق المقدمة إلى وزارة المال «على محضر درك يتضمّن أقوال صاحب العلاقة فقط»، يقول أمين سر الهيئة الوطنية للمعتقلين إبراهيم كلش.
بعض الملفّات وُضعت ضمن دائرة الشك في وزارة الدفاع
ولعل السبب وراء هذا الضياع هو أن الصليب الأحمر المخوّل تزويد المعتقلين بالورقة الرسمية التي تثبت الاعتقال لم يكن باستطاعته الدخول إلى المعتقلات إلا في عام 1995.
فيما اقتصرت أعماله في الثمانينيات وحتى عام 1995 على إعطاء ورقة بتاريخ الإفراج من دون الدخول في التفاصيل، ما يجعل الأعوام التي سبقت دخوله مفتوحة على كلّ الاحتمالات... حتى احتمالات التزوير.
وقد يكون المثال على ذلك ملف أحد «المعتقلين» الذي أشار فيه إلى أنه كان معتقلاً في سجن الخيام في الفترة الممتدة بين عامي 1983 و1988... علماً بأن سجن الخيام اعتمد كمعتقل في منتصف عام 1985.
وبحسب معتقل «رقم 3 في الخيام»، لا يمكن أن يكون «هناك أسير أمضى هذه الفترة».
أما السبب، فيشير إلى أن الذين أُسروا قبل عام 1985 لا يمكن إلا أن يكونوا من معتقلي سجن أنصار، ذلك أن الخيام كان في حينها مركز توقيف. ويلفت إلى أن من المحتمل أن يكون قد أمضى فترة اعتقاله في أنصار «حتى عام 1985 فقط، إذ إنه في تلك الفترة فُكّك معتقل أنصار بعد انسحاب الإسرائيليين من النبطية حيث كان».