عمر نشابة
وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود قرّر عدم حجب تراخيص سير الدراجات النارية عن الذين صدرت بحقّهم أحكام قضائية سابقة ونفّذوا العقوبة وهم يعملون اليوم في المطاعم والمؤسسات ضمن وظيفة توصيل الطلبات إلى الزبائن (دليفري). هذا ما أكده الوزير بارود في حديث إلى «الأخبار» على هامش اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي، أمس، برئاسته. وطلب بارود من سائقي الدراجات الذين يعانون من المشكلة المشار إليها، مراجعة الوزارة في شأنها، متعهداً بـ«إعطاء التراخيص لهم، لأننا نريد أن نشجعهم على العمل، لا أن نغلق الأبواب بوجههم».
ولفت مسؤول أمني معنيّ بموضوع تراخيص الدراجات في وزارة الداخلية، في حديث مع «الأخبار» إلى أنه «يجب على طالب الترخيص، الذي توجد في حقه أحكام قضائية سابقة، أن يحوز إفادة خلاصة حكم، تفيد بأنه قضى عقوبته، فقط. ونحن لا نريد أن نكون سبباً في فقدانهم وظائفهم».
الاجتماع الأول للمجلس بعد تأليف الحكومة خُصص للبحث في مكافحة سرقة السيارات وحوادث السلب ومخالفات السير، إضافة إلى البحث في الوضع الأمني في المناطق. وفي سياق الحملة الأمنية، يذكر أنه تم توقيف شخصين أمس، متهمين بتنفيذ أكثر من 70 عملية نصب واحتيال، وذلك في منطقة الشياح، بعدما كانا يوهمان ضحاياهما، وأغلبهم من النساء المسنّات، أنهما يؤمنان مساعدات مادية واجتماعية لهنّ من مراجع سياسية ودينية، فيعمدان إلى إصعادهنّ بسيارتهما ويستوليان على مصاغهنّ.
ملف التجسّس الإسرائيلي ما زال مفتوحاً ولن يُغلَق
على أي حال، هنّأ المسؤولون الإداريون والقضائيون والقادة الأمنيون الحاضرون الوزير بارود على الولاية الجديدة، فردّ ممازحاً «لا أعرف إذا كانت كلمة مبروك هي الكلمة المناسبة، قولوا الله يعينك».وعقد الوزير مؤتمراً صحافياً بدأه بالتشديد على ضرورة «مواكبة الاستقرار السياسي باستقرار أمني، وعلى إعطاء اللبنانيين حقهم بالحماية»، مشيراً إلى تراجع واضح في جرائم القتل وعمليات سلب السيارات والنشل، وحتى في حوادث السير». ورغم أن الانطباع العام لا يشير إلى ذلك، إلا أن الوزير أكّد أن «الإحصائيات والأرقام التي ستعلن قريباً، ستثبت عدم دقّة هذا الانطباع». وكان بادياً على الوزير أن لديه نية لمضاعفة نشاطه في الوزارة عبر إشارته إلى ضرورة بذل «زخم مضاعف في العمل لتأمين الأمن للناس». وفي هذا السياق، أثنى بارود على «التعاون الكامل» بين أهالي الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية، «واليوم ها هي الدولة تعود إلى الضاحية بناءً على طلب أهلها والقوى الفاعلة فيها».
وأشار الوزير إلى أن من الإجراءات التي بُحثت في الاجتماع، هي جهوزية القوى الأمنية التي ستسيّر دورياتها باستمرار من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 7 صباحاً. كذلك، نبّه مجلس الأمن المركزي إلى أن القوى الأمنية لا تقيم حواجز بثياب مدنية، وبالتالي على المواطنين التبليغ عن وجود مثل هذه الحواجز.
وعن انتشار «ظاهرة المخدرات»، قال الوزير «نتلقف بكثير من الاهتمام دعوة سماحة السيد حسن نصر الله، وقد أخذنا كل التدابير اللازمة لمكافحة هذه الآفة في الضاحية وكل المناطق اللبنانية، علماً بأن الأهالي يتعاملون معنا بإيجابية في هذا الصدد».
ورداً على سؤال عن شبكات التجسس الإسرائيلية، التي تراجعت وتيرة توقيفها أخيراً، رأى وزير الداخلية أنه «كشف عدد كبير منها، لكن يبدو أن الشبكات الأخرى غيّرت في خططها كي لا تنكشف، ولكن بكل الأحوال هذا الملف ما زال مفتوحاً ولن يُغلق». وعن التهديدات الإسرائيلية للبنان، وخاصة في ظل «وقاحتهم» عبر إعلانهم الاستمرار في التجسس على لبنان، خرقاً للقرار 1701، فإن «لبنان الرسمي كله سيكون في مواجهة أي عدوان، ولذلك فإن القوى الأمنية منذ مدة طويلة هي في جهوزية دائمة».