لا حلّ لتلوث مياه مجدل عنجر قبل تحسن الطقس
البقاع ــ أسامة القادري
لا يختلف اثنان في بلدة مجدل عنجر على أن مياه الشفة لبلدتهم ملوّثة. أما ما فاجاءهم منذ ثلاثة أيام تقريباً، فهو ظهور مواد أشبه ما تكون بمواد بترولية عائمة على وجه المياه. وفيما رجّحت بعض المصادر أن تكون هذه المادة هي مادة مازوت تسربت إلى قنوات مياه الشفة في منطقة الأكرمية والمنطقة المحاذية لمعمل السكر، لفت رئيس البلدية حسن صالح إلى «أن البلدية سارعت بإبلاغ محطة شمسين بالأمر، إلا أن الأخيرة اكتفت بقطع المياه عن شبكة الحيّ ومنطقة المصنع ريثما تسمح لها ظروف الطقس بإصلاح العطل ومعرفة سبب تلوثها». أمام هذا الواقع، لا يجد الأهالي حلاً آخر سوى شراء المياه من الأحياء التي لم يصلها التلوث أو المحال التجارية أو الخروج من البلدة لجلبها من قرى أخرى.

حملة حق العمل الفلسطينية تعتصم من أجل الحقوق المدنية

نظّم الائتلاف الفلسطيني ـــــ اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أمس، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بتنفيذ بنود البيان الوزاري المتعلقة بمنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية. ولفت رئيس بلدية صيدا، عبد الرحمن البزري، خلال اللقاء إلى «ضرورة أن نمارس مع الفلسطينيين مظاهر الأخوة والتضامن من خلال إعطائهم حقوقهم المدنية كاملة، وأهمها حق العمل وحق التملك في لبنان». بعد ذلك، سلّم المعتصمون مذكرة إلى موفَد الأمين العام للمجلس النيابي، عدنان ضاهر، طالبوا من خلالها «المجلس النيابي بتعديل القوانين التي تمثّل قيوداً على ممارسة الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل وفقاً لما نصّت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنصّ عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي».

مبادرة لإنقاذ الوضع الفلسطيني

لمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أقامت قيادة الجبهة في لبنان، أمس، حفل استقبال مركزي في مقر نقابة الصحافة. وقد طالب عضو المكتب السياسي في الجبهة مروان عبد العال «الحكومة اللبنانية ومجلس النواب بالعمل الجاد لرفع الظلم عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية»، داعياً إلى «إيلاء ملف نهر البارد الجدية المطلوبة والابتعاد عن السياسات البيروقراطية التي تعوق وتؤخر إعادة إعمار المخيم». كذلك قدم عبد العال، باسم الجبهة في لبنان، مبادرة إنقاذية وضعها برسم القوى السياسية والمؤسسات والفاعليات الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية، ركّز فيها على «عقد مؤتمر تشاوري فلسطيني يضم كل القوى السياسية والفاعليات النقابية والمجتمع الأهلي والكفاءات العلمية للخروج بإعلان حق العودة ورفض التوطين.
كذلك دعا اللقاء التشاوي إلى «تحديد الأولويات المطلوبة من الجانبين اللبناني والفلسطيني ومن المجتمع الدولي والجامعة العربية». وفي الإطار نفسه، طالب بتنظيم الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، بحيث يضمن الحرية والكرامة للإنسان الفلسطيني والأمن للمجتمعين اللبناني والفلسطيني، إضافة إلى تنظيم عمل اللجان الشعبية بحيث تتحول إلى ما يشبه المجالس البلدية وتُناط بها مهمات المجالس البلدية.