رضوان مرتضىتلقّت منى د. اتصالاً هاتفياً من أحد الجيران، كان الوقت ليلاً، أخبرها أن أحد الأشخاص ينقل أمتعة من محلّها المخصص لبيع الألبسة النسائية والرجالية. سارعت إلى المحل وكان زوجها قد سبقها إليه، فشاهد رجلاً ينقل البضاعة من المحل. صرخ بوجهه، فصعد السارق بسيارته وولّى هارباً.
حضرت المدعية منى د. إلى مركز فصيلة الشويفات، وصرّحت بأن محلّها في منطقة الشويفات ــــ مفرق دير قوبل، قد تعرّض للسرقة. وقدرت قيمة المسروقات بثمانية عشر مليون ليرة لبنانية، وأضافت منى د. أنه لدى معاينتها المحل المذكور، شاهدت الباب الجرار مخلوعاً إلى الخلف وباب الألمينيوم مفتوحاً بواسطة الخلع عبر مفك براغٍ.
أجرت فصيلة درك الشويفات تحقيقاً أولياً في الموضوع. كما قامت دورية من مكتب الأدلة الجنائية، بالكشف على مكان الحادث ورفع البصمات. وتبيّن من تقرير مكتب التحقق من الهوية في الشرطة القضائية أنه لدى إعادة تفتيش ومطابقة بصمات المتهم جمال ز. على آثار البصمات المحفوظة في المكتب المذكور، طابق أثر بصمة مرفوع عن علبة كرتون مرمية على الأرض في محل المدعية، انطباعة بصمة جزء من كف اليد اليسرى للمتهم جمال ز.
رغم أن البصمة أوقعت به، إلا أن المتهم جمال ز. أنكر خلال التحقيق الأولي ما نسب إليه. لكن جمال عاد واعترف خلال التحقيق الابتدائي بسرقة المحل ليلاً بواسطة الكسر والخلع، وذلك بعدما واجهه المحققون ببصمته.
أخذت المحكمة بالاعترافات التي أدلى بها المتهم خلال التحقيق، لجهة اعترافه وإقراره بما أُسند إليه لجهة إقدامه، حوالى الساعة الخامسة فجراً، على الدخول إلى محل المدعية بعد خلعه باب الألمينيوم وسرقته ألبسة من الداخل. وأضاف المتهم أن الباب الجرار العائد للمحل كان مفتوحاً، وكرر إفادته أمام قاضي التحقيق. كما تبين أن المتهم جمال ز. من أصحاب السوابق في جرائم سرقة.
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود والمستشارين راجي هاشم ورانيا بشارة، تجريم المتهم جمال ز. بالجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 من قانون العقوبات. وحكمت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحقّه لمدة خمس سنوات، سنداً للمادة 639 من القانون نفسه.