منيمنة لرابطة «الثانوي»:التوازن بين أحقية المطالب وكلفتها

حدّد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة، الأسبوع المقبل، موعداً لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لإبلاغها تصوره بشأن مطالبها بعد دراسة كلفتها. منيمنة اجتمع، أمس، مع وفد موسع من الرابطة برئاسة حنا غريب وعرض معه المطالب التي قدمت بمذكرة سابقة. وأكد الوزير اعتماد مبدأ اختيار المدير مع شهادة تربوية إدارية وتعديل النظام الداخلي وإشراك الرابطة في الرأي بهذا التعديل ليشمل مجموعة من الجوانب التربوية والادارية التي طالبت بإقرارها. وتحدث عن اتجاه لاختيار أساتذة الفنون والمواد الإجرائية من بين متخرجي كليات الفنون في الجامعات. وأكد متابعة تعميم الروضات حيث توجد غرف، وبناء وإضافة غرف حيث تتوافر المساحة لذلك. أما غريب فعرض التصورات والحلول المقترحة للعديد من القضايا التربوية المطروحة، مركزاً على عدم إنسحاب المدرسة الرسمية من المناطق النائية. كما شدد على عدم تفريع الثانويات لأنها لا تحفظ المستوى، مؤكداً أن الاصلاح يبدأ من الروضة. كذلك أبدت الرابطة خشيتها من الفرز الطائفي والمذهبي لدى تلامذة المدارس.
وأشار الوزير الى انه سيعقد اجتماعاً مع الرابطة قبيل منتصف شباط ليعرض ويناقش معها كل الخطط والرؤى التربوية بتفاصيلها. وأكد ان كل الجهود يجب أن تتوج بإنجاح الإمتحانات لجهة القضاء على محاولات الغش فيها وضبط المراقبة ضمن آليات فعالة. الوزير اكد أنه لا يناقش بأحقية المطالب لكن المطلوب الوصول إلى صيغة منطقية قابلة للتحقيق ضمن الامكانات المتوافرة للخزينة.

حملة تنظيف الأوتوستراد السريع عند ساحل الشوف

على الأوتوستراد السريع بين صيدا وبيروت في منطقة ساحل الشوف (خالد الغربي)، نظّف العشرات من عمال التنظيفات اللبنانيين والسوريين التابعين لشركة سوكلين طريق الأوتوستراد. وقد اتُّخذت لسلامتهم تدابير احتياطية، منها وضع حواجز بلاستيكية فوسفورية لإنذار السيارات بضرورة تخفيف السرعة، فيما راح أحد العمال يلوّح للسيارات براية حمراء كان يحملها. أما العامل أبو محمود الحمد، فلم يخف خشيته من «اجتياح إحدى السيارات لنا، لأننا نعمل على أوتوستراد سريع ووسط الطريق، لكن لقمة العيش صعبة ومغمّسة بالعرق وخطر الموت».

مساعدات نقدية لحالات العُسر الشديد في الرشيدية

صور ــ آمال خليل
استأنف قسم الشؤون الاجتماعية في وكالة «الأونروا» توزيع المساعدات النقدية لحالات العُسر الشديد بين اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، المموَّلة من قرضين مقدمين من الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان. وتُستكمَل عمليات الدفع في مخيمات صور، التي بدأت منذ نحو شهر تقريباً، على أن تشمل مخيمات المناطق، وتنتهي في الشمال نهاية الشهر الجاري.
وكانت المساعدات قد لاقت احتجاجاً في مخيم الرشيدية والمخيمات الأخرى، بعدما قسّم اللاجئون إلى ثلاث فئات بصورة «وُصفت آنذاك بأنها عشوائية ومجحفة ولا تراعي الوضع الحقيقي وتميّز في المبالغ الموزعة على كل فرد منها». الاحتجاجات وصلت حينها إلى حرق الإطارات وإقفال مكاتب الوكالة في الرشيدية بالقوة وطرد موظفيها، للضغط عليها لإعادة توزيع المساعدات توزيعاً عادلاً.
إلاّ أن التسوية التي أدت إلى حصول المستفيدين على مبلغ موحّد، والاعتذار الذي قدمه مدير عام الوكالة سيلفاتوري لومباردو للاجئين بشأن ما جرى، لم يمثّلا سبباً كافياً لموظفي الوكالة لكي يوزعوا المساعدات مباشرة في المخيمات على أصحابها. ولأنهم لم يكتفوا بالضمانات الأمنية التي أُعطيت لهم من اللجنة الشعبية في المخيم، فقد أصروا على حضور المستفيدين إلى مقرها في جلّ البحر في صور.