بدأ ريمون يسأل تجار الذهب عمّا عُرض عليه، إلى أن علم أن قريبه يوسف ض. وقع ضحية لعملية احتيالية مماثلة، فخسر على الأثر أربعين ألف دولار. لذلك جرى الاتفاق بين القريبين على متابعة الاتصال بالمتهم خالد توصّلاً لكشف أفراد العصابة. في هذا الوقت، كان ريمون ح. يتلقّى عدداً من الاتصالات من المتهم خالد يسأله عن قراره بشأن الليرات، طالباً منه إحضار مبلغ عشرين ألف دولار، إذا رغب في الشراء. اتّفق الاثنان على موعد، بالتنسيق مع القوى الأمنية، بغية الإيقاع بأفراد العصابة. حضر ريمون وفي حوزته مبلغ من المال، والتقى خالد ح. ومصطفى ي. اللذين صعدا معه في السيّارة، حيث طُوّقت. حاول مصطفى الفرار، فتعارك مع أحد رجال الدورية الذي تمكن من توقيفه وتكبيل يديه، وضبط في حوزته كيساً من النايلون في داخله 385 ليرة ذهبية مقلّدة. كذلك أوقف المتّهم الآخر.
ضُبط في حوزة أحد الموقوفين كيس من النايلون في داخله 385 ليرة ذهبية مقلّدة
بدأ عناصر قوى الأمن باستجواب الموقوفين، فاعترف المتهم خالد ح. بأنه يعمل بصفة ناطور في محلة أدما ـــــ كسروان. وذكر أنه قبل نحو 15 يوماً حضر فراس م. إلى غرفته، وأعلمه أن في حوزته مئة وتسع ليرات من الذهب يرغب في بيعها مقابل مبلغ خمسين دولاراً للقطعة الواحدة، أي ما يوازي نصف سعرها الحقيقي، وطلب منه أن يجد له زبوناً. عندها أبقى خالد خمس قطع في حوزته لعرضها على من يرغب في شرائها. أما المتهم مصطفى ي. فذكر أنه حضر إلى لبنان بواسطة سيارة أجرة سورية مع عدد من الركاب، كان من بينهم المتهم فراس م. وفي الطريق جرى حديث بينهما أعلمه فيه فراس بأن وضعه المالي جيد جداً. عندها طلب منه مصطفى أن يقرضه مبلغ عشرين ألف ليرة سورية، فضحك فراس وأجابه بأن المبلغ قليل، وبإمكانه أن يقرضه أكثر من ذلك شرط أن يقوم بإيصال الغرض الموجود في حوزته، وهو كمية من الليرات الذهبية، إلى محلّة أدما، وتحديداً إلى المتهم خالد ح. وقد وعده بتسليمه المبلغ المطلوب بعد انتهاء بيع الذهب إلى شخص يدعى ريمون.
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان تجريم المتهمين خالد ح. ومصطفى ي. وفراس م. بالجناية المنصوص عليها في المادة 440 من قانون العقوبات التي تنص على إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، فضلاً عن غرامة بقيمة مليوني ليرة لبنانية بحق كلّ منهم.