إنذارات قالوش جاءت في بلاغين أصدرتهما بلدية بيروت، أمس، طالب فيهما المعلنين بـ«عدم استغلال المساحات المرخصة لهم للصق إعلانات مخالفة للآداب العامة والحشمة والعادات والتقاليد، ونزع ما هو موجود منها فوراً تحت طائلة تولّي الإدارة البلدية الأمر بنفسها على نفقة المخالفين وإلغاء التراخيص المعطاة لهم».
اتصلت «الأخبار» بقالوش وسألته عمّا قصد بعبارة «مخالفة للآداب العامة والحشمة والعادات والتقاليد»؟ فرفض محافظ بيروت الخوض كثيراً في تفاصيل هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أن «بعض الإعلانات تكون مخصصة لشفرات الحلاقة الرجالية، أو لسلع خاصة تماماً بالرجال، ومع ذلك ترى صورة لفتاة شبه عارية تقدم هي الدعاية الإعلامية لهذه السلع. هل يُعقل هذا مثلاً؟ هذه الإعلانات التي لا تحوز تراخيص وتلك التي تخلّ بالحشمة والآداب العامة، سأنزعها جميعها ولن أبقيها لهم».
وكانت الإدارة البلدية، تنفيذاً لتعميم صادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 3/7/2010، قد أجرت مسحاً شاملاً لمخالفات لصق إعلانات وصور وملصقات على الأملاك العامة بلغت 354
بلدية بيروت تقدمت بشكاوى ضد المخالفين
يشار إلى أن المادة الخامسة من المرسوم 8861 الصادر عام 1996 تنص على منع وضع الإعلانات واللوحات الإعلانية على أنواعها في الأماكن الآتية: على مباني الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، في الأماكن وعلى المباني الأثرية والسياحية وضمن شعاع 100 متر منها، على دور العبادة وتوابعها وعلى المدافن وأسوارها، على أعمدة الإنارة والكهرباء والهاتف والأشجار.
غير أن ما هو على أرض الواقع مخالف لما نصّ عليه المرسوم المشار إليه، إذ إن اللوحات الإعلانية توضع في تلك الأماكن المحظورة بحسب نص القانون، ومع ذلك لا يبادر أحد من المسؤولين الأمنيين أو البلديين إلى قمعها وإزالتها، علماً بأن بعض المتابعين لهذا الملف يشيرون إلى «الواسطات» و«المحسوبيات» لدى البعض، حيث يُغضّ النظر عن بعض المخالفات للأسباب المذكورة، وأحياناً «تؤدي الرشوة دوراً بارزاً في هذا الموضوع».