عبد الكافي الصمد كشفت مصادر معنيّة في وكالة الأونروا لـ«الأخبار» أن «إنجاز إعمار الرزمة الأولى من مخيم نهر البارد لن يتم قبل نهاية العام الجاري كما كان منتظراً»، مرجِعةً السبب إلى «البطء في أعمال الإعمار الذي ساد خلال الفترة السابقة، وخصوصاً خلال شهر رمضان، إضافةً إلى مشاكل إدارية بين الشركة المتعهدة ومتعهدين لم يلتزموا بمواعيد التسليم، وفق البرنامج المحدد».
هذه البشرى «غير السارة» التي زفّتها الأونروا لأهالي الرزمة الأولى من سكان المخيم، الذين كانوا ينتظرون العودة إلى مساكنهم الجديدة مطلع العام المقبل، دفعت المصادر إلى التوضيح أن «مسؤولي الوكالة يبذلون قصارى جهدهم لتأمين عودة 200 عائلة من أصل 400 إلى المخيم في الموعد المحدد، وأن هناك قراراً اتُّخذ على أعلى المستويات لتحقيق هذا الأمر»، مشيرةً إلى أن الوكالة «تريد الالتزام بوعدها لأهالي المخيم وعدم النكوث به، ولو جاء الالتزام بهذا الوعد ناقصاً».
عدم الرضى عن سير أعمال الإعمار في المخيم، وخصوصاً خلال شهر رمضان، دفع الأونروا أول من أمس في بيان وصفته بـ«المهم»، إلى دعوة «كل جهة، مقاولاً كان أم شخصاً يجد في نفسه الكفاءة والرغبة في القيام بأعمال بناء الحجارة والتوريق والتبليط، بأسعار مناسبة للمتر المربع الواحد، إلى التوجه إلى مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيم نهر البارد، لمناقشة الموضوع مع ممثلين عن الأونروا والمجتمع الفلسطيني».
الأونروا التي أشارت إلى أن دعوتها تأتي «كجزء من مساعيها لتسريع أعمال إعادة الإعمار التي تشهد تأخيراً في الرزمة الأولى»، أوضحت على لسان مصادرها أن «اللقاء مثّل مناسبة لمسؤولي قسم الإعمار للضغط على المتعهدين من أجل التعجيل في إنجاز أعمال التشطيب وتسليم الأعمال»، لافتةً إلى «وجود نقص في الورش والعمال على هذا الصعيد، وأن المطلوب تأمين عمّال أكثر وإنجاز أعمال أكبر في الفترة المقبلة». وخلال الاجتماع، جرى الاطّلاع على ما قدمه المتعهدون وأصحاب الورش من إمكانات متوافرة لديهم، وستُدرس قبل بتّها، ويُختار المناسب منها في أقرب فرصة.
وإذ أشارت المصادر إلى «وجود خلافات بين شركة «الجهاد للبناء»، المتعهدة إعادة إعمار الرزمة الأولى، وشركة «تيكسون» الملتزمة تنفيذ بعض الأشغال»، فقد لفتت إلى أنه «إذا لزم الأمر الاستعانة بعمّال غير فلسطينيين، لبنانيين أو سوريين أو سواهم، لهذا الغرض، فلن يواجه الأمر أي اعتراض، بل سيكون مطلوباً بإلحاح، لأن العقد الموقّع بين الأونروا وشركة «الجهاد للبناء»، يلحظ ضرورة أن لا تقل نسبة العمال الفلسطينيّين في ورشة إعمار المخيم عن 90 % إلّا في حال الضرورة، وعند عدم توافر يد عاملة مناسبة في السوق الفلسطينية، وهو ما يحصل الآن».