■ السجال مستمر بشأن بلدية جونية
تعقيباً على تحقيق «الأخبار»: «بلدية جونية: آخر دعسة على الشوار» المنشور بتاريخ 19/11/2008، جاءنا من عضو البلدية المستقيل فؤاد بواري ما يأتي:
أولاً: إن القاضي يوسف سعد الله الخوري الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة على حق في اعتباره المجلس البلدي في جونيه منحلاً حكماً، لأن هذا المجلس فقد نصف عدد أعضائه على الأقل، فيما العضو الزائد واحداً، أي سليم أبو شبكة، كفّت يده لأسباب تعود إلى تجاوزه القانون، وهذا أمر محرّم على أي مواطن، فكم بالحريّ على مواطن منتخب من الشعب عضواً في مجلس، عليه أن يكون مثلاً ومثالاً لسائر المواطنين في مجال احترامه للنظام وللقانون، فلا يتجاوزهما. والعضو الذي كفّ المحافظ يده لهذا السبب لا يعدّ كسائر الأعضاء مستقيلاً، بل هو متوقّف وقتياً عن ممارسة مهمّاته في كل المجالات البلدية داخل المجلس أو في اللجان أو لجهة المشاركة في النقاش وفي التصويت. ثانياً: إذا كان الوضع كذلك، فكيف يجوز لهذا العضو أن يحضر جلسات المجلس البلدي، ويُحتسب حضوره، وبه يكتمل النصاب لعقد الجلسة؟ إن هذا السؤال مطروح بقوة في جميع الأوساط، وخاصة تلك المصابة باستغراب شديد لعدم إبلاغ العضو الذي كف يده المحافظ عن طريق القائمقام مدّة عشرة أيام، فيما مقر القائمقام الأستاذ ريمون حتي لا يبعد عن مقر المجلس البلدي سوى مئة وخمسين متراً، مع أن سرايا جونيه هي من يسند عدم التبليغ إلى مداخلة سياسية أو إلى رغبة متعهد معروف يحاول الفوز ببضعة مشاريع أشغال عامة بأسعار خيالية بالتواطؤ؟!
ثالثاً: أن يتحدى نائب رئيس البلدية من يرى أنهم يعملون على تطيير البلدية، أو على سرقات، أو تقصير، فهذه أمورٌ الفصل فيها لا يعود لا للرئيس، ولا لنائبه، بل للقضاء، وبالتحديد، للنيابة العامة المالية، ولمعالي وزير الداخلية ودوائر التفتيش والأجهزة الرقابية. فهذه كلها أو بعضها على الأقل عندها الخبر اليقين، ولا سيما أن كتاب الاستقالة الموقع من نصف أعضاء المجلس البلدي يتضمن أسباب الاستقالة، وهي أسباب وجيهة باتت على كل شفة ولسان، بعيداً عن المناكفات الفارغة. وعلى الأجهزة الرقابية في الدولة أن تتحرك وتفصل في الاتهامات الكبيرة التي كانت سبباً في انفراط عقد المجلس البلدي، واستقالة ثمانية من أعضائه ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية، لأن الحرص على المصلحة العامة وعلى المال العام كان ولا يزال الرائد لمن استقالوا بكل جرأة، ولم يخضعوا لا لترهيب ولا لترغيب. فحرام أن تبقى مدينة جونيه ومصالحها عرضة لاستهتار واستغلال وهدر وتوظيف سياسي. ووقوف بعض أجهزة الدولة الرقابية موقف المتفرج، مما حصل ولا يزال يحصل لا يعد تقصيراً فحسب بل هو بمثابة تواطؤ نجلّ المسؤولين عن ممارسته.

■ تعقيب على التعقيب
يهم «الأخبار» أن تلفت نظر بواري إلى أن ما قرأه في اجتهاد القاضي يوسف سعد الله الخوري غير صحيح، وتنصحه بإعادة قراءة التحقيق. أما بالنسبة إلى النصاب فمع الأخذ بعين الاعتبار أن كفّ اليد لا يعدّ استقالة، فإن اجتماعات المجلس البلدي (18 عضواً) قائمة حكماً بحضور ستة أعضاء، هم النصف زائداً واحداً من الأعضاء الباقين.

■ بلديّة نهر إبراهيم لاختيار
المجالس المحليّة على أساس الكفاءة

طالب عضو المجلس البلدي في منطقة نهر ابراهيم، ناجي صليبا، بضرورة إيصال من يملك الكفاءة والتجرد والخبرة إلى المجالس المحلية، بغضّ النظر عن انتماءاته المختلفة، مستعرضاً في الوقت نفسه طرق اختيار المجالس الحالية التي تجري على أساس عائلي ووراثي وعشوائي ومصلحي ومادي وحزبي. كلام صليبا جاء خلال الندوة التي عقدتها البلديّة، أمس، تحت عنوان «المجالس المحلية: كفاءة، خبرة وشفافية، والمسؤولية الفردية في الاختيار»، في حضور رئيس البلديّة جورج غانم.

■ أهالي إقليم التفّاح يحتجّون على
جرّ مياه نبع الطاسة إلى خارج الإقليم

اعتصم رؤساء بلديات وجمعيات وأندية وأهالي قرى إقليم التفاح، أمس، أمام مركز نبع الطاسة الرئيسي في بلدة جرجوع، للاحتجاج على مشروع جر مياه النبع إلى خزانات شوكين في منطقة النبطية. ولفت رئيس اتّحاد بلديات إقليم التفاح عدنان غملوش، إلى «أنّ جرّ مياه النبع إلى خزّانات شوكين سوف يحرم أهلنا في الإقليم المياه»، معتبراً أنّ «احتجاجنا الشعبي هو تعبير واضح عن رفض هذا المشروع، الذي كان يجب أن تسبقه إقامة سدود على مجرى نبع الطاسة، ليؤمن حاجة الإقليم والنبطية معاً من المياه».