وعلى الرغم من قرار الإقفال الذي اتخذته مدرستان رسميتان في طرابلس، ولجوء مدارس خاصة إلى إغلاق بعض الصفوف، يشير رئيس مجالس الأهل في الشمال، عبد الحميد عطية، إلى أن «التدابير المتّخذة في المدارس الرسمية في طرابلس والشمال تسير سيراً طبيعياً».
المتغيّبون عن المدارس في باب التبانة يعودون من دون تقارير طبية
هذا ما تؤكده أيضاً، د. نينا اللحام، المنسقة العامة للصحة المدرسية في مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية لـ«الأخبار». فالمدارس الرسمية في لبنان تلتزم أكثر من المدارس الخاصة بإرسال الجدول الأسبوعي الخاص بالغياب. معتبرةً «أنّ التغيّب هو مؤشر لتجاوب الأهل مع الخطة الوطنية لوزارتي التربية والصحة، والعكس هو المقلق»، لأنّ ما تخشاه الوزارتان، كما تقول اللحام «ليس العدوى بل إمكان تعرض الأطفال للمضاعفات إذا لم يلتزم الأهل بالإرشادات الوقائية». فمن غير المقبول مثلاً إصرار الأهل على إرسال أولادهم إلى المدارس بعد إعطائهم «البنادول» الذي يخفض الحرارة. ورغم ذلك، فما يحصل حالياً أنّ المرشد والهيئة التعليمية يلتزمان بمراقبة التلامذة، ويعزلان كل تلميذ تظهر عليه الحرارة والعوارض الملازمة للأنفلونزا حتى قبل الاتصال بالأهل. ماذا عن المتابعة مع الأهل؟ تجيب اللحام: «سينفّذ فريق الإرشاد والتوجيه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نحو 100 لقاء مع الأهالي ليطلعوهم على آخر التقارير بشأن المرض، ولنقول لهم ماذا ننتظر منهم وإلى متى، بمعنى أن الوقاية لن تتوقف في مهلة زمنية محددة. كذلك يجري التواصل حالياً مع طبابة القضاء عند ملاحظة بعض العوارض. لكن ماذا عن مقولة «طبيب لكل مدرسة»؟ تجيب اللحام: «هذا الشعار بدأنا نطبّقه من خلال الكشف الطبي الوقائي، إذ يحضر الأطباء مرة في السنة إلى كل المدارس الرسمية، ويُجرون كل الفحوص اللازمة، لكن هذا الأمر تأخّر هذه السنة بسبب انشغالنا بمتابعة أنفلونزا أيه أتش 1 أن 1، ومن المنتظر أن يحصل الكشف في الأسبوع الأول من كانون الأول»!. وفيما ترى اللحام أهمية تطوير النظام الصحي في المدارس، تنفي أن تكون هناك حاجة إلى أن يكون الطبيب مرابطاً في المدرسة على مدار الساعة. أما وزارة الصحة، فتواصل طمأنتها للمواطنين. إذ جدّدت في بيان أصدرته أمس أنّ التحاليل والإحصاءات تظهر أنّ الفيروس أصبح جزءاً من الكريب الموسمي، الذي يصيب عدداً من المواطنين في مثل هذه الأيام من كل عام، وقد بلغ العدد التراكمي للوفيات الذين أُثبتت إصابتهم بالمرض خمسة أشخاص. كذلك فإنّ وتيرة تفشي الوباء بقيت، بحسب البيان، ضمن إمكانات استيعاب النظام الصحي، رغم ارتفاع حالات الإصابة بذات الرئة، التي تغطيها الوزارة في المستشفيات إلى 400 حالة أسبوعياً مقارنةً بـ200 حالة في الأسبوع العام الماضي في مثل هذا التاريخ. كما أنّ الوباء لم يؤثّر في حسن سير العام الدراسي، رغم ازدياد نسب الغياب من 3 إلى حوالى 6%». وطالبت الوزارة بأن «تحصر تحاليل «بي سي آر» بالعيّنات التي تأخذها أجهزة الوزارة للترصد الوبائي، وبالحالات داخل المستشفيات». كما دعا البيان إلى المباشرة بالعلاج فوراً للنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين الصحيين.
(شارك في التحقيق: عبد الكافي الصمد -
فريد بوفرنسيس - فاتن الحاج)