غسان سعودقلّة في الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد تعتقد بأن ثمة فرصة جديّة لحصول معركة انتخابية في ظلّ نفوذ رئيس المجلس البلدي الحالي أنطوان جبارة. وهذا ما يدفع معظم الأفرقاء السياسيين إلى البحث مع الأخير عن تسويات تسمح لهم بتعزيز شراكتهم: البعض لديه ثقل شعبي، البعض الآخر يستخدم نفوذه النيابي وهناك من يستعين بحيثيّته العائلية. أما حزب القوات اللبنانية، الذي لا يملك ثقلاً في هذه البلدة، فقد اختار دخول لعبة التفاوض مع جبارة من الشباك.
يروي عضو في المجلس البلدي أنه عشية الانتخابات النيابية الأخيرة، زار أحد الوسطاء بين القوات وجبارة الأخير في منزله، وعرض عليه سكوت القوات عن بعض التجاوزات القانونية في البلدية لقاء دعمه مرشحها في المتن إدي أبي اللمع، علماً بأن جبارة كان يدعم لائحة الأكثرية لكنّه يتحفّظ على دعم أبي اللمع.
الحديث الذي دار بين الرجلين، لم يعجب جبارة، الذي اعتذر عن حل المشاكل العالقة بهذه الطريقة. وبعد 3 أيام فقط من رفضه المصالحة، اجتمعت قيادة القوات، بحضور أبي اللمع، وتقرّر تحريك دعوى قضائية كانت مرفوعة ضد جبارة من عضو مجلس البلدية السابق، والمسؤول حالياً في حزب القوات اللبنانية، معوض أبو جودة. وتقرر إحالة هذه الدعوى، التي كانت محفوظة نتيجة تحفّظ محافظ جبل لبنان بالوكالة أنطوان سليمان على ملاحقة جبارة، إلى القضاء الجزائي، والعمل بجدية لإصدار حكم جزائي يمنع جبارة من الترشح إلى الانتخابات البلدية المقبلة.
يفضّل جبارة الفصل بين القوات وما يحصل معه في القضاء، مشيراً إلى أن «ملف هذه الدعوى قديم. وقد أثاره بداية النائب السابق أوغست باخوس الذي تقدم بشكوى وخسرها، ثم تبنّى الموضوع معوض أبو جودة فتقدم بشكويين خاسرتين أمام التفتيش المركزي»، وهذا ما دفعه إلى رفع دعوى جزائية ضد أبو جودة، بتهمة الذم، وصدر حكم عليه بالحبس مدة شهر والاكتفاء تخفيفاً بتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية.
أما مضمون الدعوى، فهي التراجع عن شهادة إيجابية كان قد قدّمها جبارة بحق طوني أبو جودة، شقيق معوض. إذ يُبنى على هذا التراجع تشكيك في كلّ قرارات جبارة. في المقابل، يقول العضو البلدي إن أبو جودة تقاضى 60 مليون ليرة لقاء دراسة أعدّها للبلدية تبيّن أنها غير كاملة، وحين راجعته البلدية طلب مزيداً من الأموال. ويسخر من مضمون الدعوى الضعيف «لكنه لا يلغي القلق من أن يرفع النفوذ السياسي من قيمة الاتهام ويُبهّر ليصبح أداة ابتزاز حقيقية».