جورج شاهين
أنهى مجلس الأمن المركزي أمس مفاعيل القرار 2403، وبات القرار الجديد الذي سينظم «الربط الإلكتروني» بين الأجهزة الأمنية في عهدة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وكرس المجلس في اجتماعه أمس توصيات القادة الأمنيين في اجتماعهم السبت الماضي، ووفق التصور الذي وضعه الأمن العام الذي سعى مديره العام الى توقيع قادة الأجهزة الأمنية عليه منذ يوم السبت، والذي انتهى بتفاهم ضمني على طرحه كاملاً على المجلس من دون أي تعديل أو أي توقيع. ولم يبق من القرار إلا اسم اللجنة الفنية لتنفيذ الربط ورئيسها العميد منير عقل، التي توسعت لتضم ممثلين عن جهازين أضيفا الى خريطة الربط هما الجمارك ومديرية المخابرات.
وفي قراءة المعنيين لـ«الأخبار» أن اجتماع الأمس تجنب البحث في «المحظورات» التي رسمها المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، ولم يبحث في موضوع ضم دائرتي الجوازات والأجانب اللتين كانتا في أساس المشكلة التي فجرت الخلاف بين الداخلية والمديرية، وانحصر الربط بحركة الدخول والخروج عند الحدود ونزلاء الفنادق، وهما اللذان كان يجري تبادلهما عبر اللوائح الإسمية بين الأجهزة باستثناء مكتب المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي لم يكن يرده من قبل.
وفي المعلومات الرسمية ان الربط على شبكة «الأون لاين» سيتم بين كل من مديريات قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة ومديرية المخابرات في الجيش وما بينها وكل من المديريات العامة للجمارك، الأحوال الشخصية، الشؤون السياسية واللاجئين، مكتب التحريات ـــ نشرة الأشخاص والآليات والتقرير الجنائي اليومي في قوى الأمن، هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، دائرة الهوية والنفوس وأخيراً حركة الدخول والخروج عبر الحدود ونزلاء الفنادق في الأمن العام.
وقال أحد المشاركين في اللقاء لـ«الأخبار» إن حواراً ساخناً دار بين فتفت وجزيني عندما رد الثاني على كلام لفتفت اعتبره تبنياً لقرار قادة الأجهزة الذين تبنوا طرح جزيني في الفصل بين ما يمكن تبادله من معلومات والمعلومات السرية التي لا يمكن وضعها على الشبكة المباشرة، فرد جزيني بالتأكيد أن مقترحاته هي التي تم البت بها. وأضاف إن ممثلي مديرية المخابرات غابوا عن اللقاء لوجودهم في تلة اللبونة الى جانب قائد الجيش لكن كل ما تم الاتفاق عليه بحضورهم السبت الماضي قد تم إقراره.
وفي المعلومات أن اللجنة الفنية المختصة شكلت برئاسة العميد عقل من المديرية العامة للأمن العام وعضوية العميد حسين زعروري والنقيب وسام عيد والملازم أول ديالا المهتار من المديرية العامة للأمن الداخلي، العقيد غازي معوض مع ضابط إضافي من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، العقيد جان مراد والرائد سمير البستاني من المديرية العامة لأمن الدولة، النقيب فادي حرب من المديرية العامة للأمن العام، السيد غسان نصر الله عن المديرية العامة للجمارك ـــ أعضاء، والمقدم عماد عثمان عن وزارة الداخلية والبلديات ـــ أمينا للسر. ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا كمستشارين فنيين. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في وزارة الداخلية وترفع تقريراً أسبوعياً بأعمالها إلى رئيس الحكومة بواسطة وزير الداخلية وفي شأن التنسيق وتبادل المعلومات في شكل شامل وكامل بين الأجهزة المعنية، أكد الحاضرون أنه عند الضرورة يجري هذا التبادل بصورة فورية، وفقاً للأصول وبناء على آلية يتفق عليها بين الأجهزة تحفظ سرية المعلومات.
وفي ختام الاجتماع قال فتفت «أخذنا قراراً أوسع بكثير من القرار 2403 لأن الربط الإلكتروني أصبح أون لاين، والتعاون ليس فقط بين وزارة الداخلية والأمن الداخلي والأمن العام، بل يشمل مخابرات الجيش وأمن الدولة، والجمارك».
ورداً على سؤال قال «إن المعلومة التي يتم تبادلها هي المعلومة التي يسمح القانون اللبناني بتبادلها بشكل علني، والسرية عليهم تبادلها لكن بشكل يحافظ على سريتها. أي أن لا تصبح بتصرف أي كان، انما فقط بتصرف الذي يفترض به ان يعرفها من قادة الأجهزة الأمنية». وأكد أن «المعلومات السرية لن تكون خاضعة لفيتو معين يمارسه رئيس كل جهاز».