أعرب رئيس الجمهورية إميل لحود عن أسفه للجوء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى «توسل المخالفات والتمويه على الحقائق لزجّ مجلس الأمن في ما يخرج عن أهدافه ودوره ومهماته». وأكّد أن المؤسسات الدستورية «ليست مقفلة بوجه المحكمة ذات الطابع الدولي بقرار استنسابي»، معتبراً أن «من واجب مجلس النواب عدم الالتفاف على الدستور وتجاوز أحكامه».جاء ذلك في رسالة وجّهها لحود، أمس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزعت على أعضاء مجلس الأمن واستهلّها بالقول: «بلغني بواسطة وسائل الإعلام أن رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية السيد فؤاد السنيورة قد بعث إليكم بكتاب يدعوكم فيه إلى إقرار المحكمة الخاصة بلبنان من قبل مجلس الأمن بموجب قرار ملزم، بحجة أن إقرارها بالوسائل الدستورية اللبنانية أصبح مستحيلاً، وأن عدم إقرارها سيطاول الأمن والسلام في المنطقة».
وأعرب لحود عن أسفه للجوء السنيورة الى «توسل المخالفات والتمويه على الحقائق لزجّ مجلس الأمن في ما يخرج عن أهدافه ودوره ومهماته كأعلى سلطة سياسية في منظمة الأمم المتحدة، والسعي الى نصرة فريق من اللبنانيين على فريق آخر من خلال الشرعية الدولية المؤتمنة على سيادة الدول ووحدة الشعوب وسلامتها».
وأشار لحود الى زيارة مساعد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال للبنان «والاجتماع بي والوقوف على ملاحظاتي الخطية على مشروع الاتفاق والنظام العائدين للمحكمة المذكورة، وقد تسلم نسخة منها، وهي تحمل في كل تفصيل منها حرصاً على إنشاء هذه المحكمة بالوسائل الدستورية المعتمدة في لبنان، منزّهة من أي شائبة أو غاية سياسية أو تحوير في مهماتها، ما يحصّنها تحصيناً قانونياً صرفاً كي تؤدي الدور المُنتظر منها، وهو محاكمة المسؤولين عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار من دون أي انحراف يدخلها في متاهات سياسية، ويفاقم التشرذم والانقسام الحاد والتوجس الذي لا يزال يسكن مواطنين ومسؤولين أحراراً وشرفاء من بلادي»، لافتاً الى أنه لم يتلقّ الى حينه أي رد علمي وخطي على ملاحظاته.
وإذ ذكّر الأمين العام بالثوابت التي التزمها في التعامل مع موضوع إنشاء المحكمة، لفته الى أن المؤسسات الدستورية اللبنانية «ليست مقفلة في وجه المحكمة بقرار استنسابي من القيّمين عليها، ولا سيما مجلس النواب، بل إن من واجب مجلس النواب عدم الالتفاف على الدستور وعدم تجاوز أحكامه واختصاص سلطاته بدءاً من اختصاص رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 52 من الدستور، فضلاً عن أن مجلس النواب لا يمكنه أن يكون شاهداً على خرق الدستور وعلى تعسّف فريق حاكم لا يأبه لمقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك ويستعين مستقوياً بإرادة خارجية على شعبه ومؤسساته القائمة»، مكرراً أن حكومة الرئيس السنيورة «فقدت شرعيتها الميثاقية والدستورية اعتباراً من 11/11/2006».
وأشار الرئيس لحود في رسالته الى أن حرصه على عدم إقحام مجلس الأمن في شؤون لبنان الداخلية والآليات الدستورية المعتمدة فيه «لم يقابله إلا إصرار من الفريق الحاكم خارج الميثاق والدستور على توسل هذه المرجعية الأممية، التي أحرص على حيادها وهيبتها، لإدخالها في صلب الداخل اللبناني نصرة لفريق سياسي على آخر».
(وطنية)