مصادر الرئاسة: أي خطوة لإجراء انتخابات فرعية مخالفة للدستور
رأى رئيس الجمهورية العماد إميل لحود أن «نهج التحدي» الذي تلجأ إليه الحكومة «بتحريض» من بعض أركان الموالاة، «من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً»، معتبراً أن الوضع «بات يتطلب معالجة شاملة». ودعا القادة في الموالاة والمعارضة إلى التجاوب مع الدعوات التي صدرت إثر استشهاد النائب وليد عيدو، للتلاقي والتضامن من أجل حماية وحدة لبنان، من خلال الاتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية تتولى معالجة القضايا العالقة.
وأكد مصدر مقرب من الرئاسة أن «أي خطوة تتخذها الحكومة غير الدستورية لإجراء انتخابات فرعية في المتن وبيروت مخالفة للدستور». وقال المصدر: «إن هذا الموضوع طرح إثر اغتيال النائب بيار الجميل، وكل الاستشارات التي أجرتها الحكومة ولا سيما وزير العدل كانت خلاصتها أن ذلك مخالف للدستور». وأوضح «أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يتخذ في مرسوم عادي يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المختصون، وليس مرسوماً يعرض على مجلس الوزراء، وبالتالي لا مهل مقيّدة للتوقيع عليه».
ونقل زوار لحود عنه قوله، إن الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، بدءاً من الاعتداءات على الجيش في نهر البارد وموجات التفجير المتنقلة، وصولاً إلى جريمة اغتيال النائب عيدو، فضلاً عن التجاذبات السياسية، يجعل من الملحّ إعطاء الأولوية لتأليف حكومة تتمثل فيها الأطراف اللبنانية. وقال: «إن نهج التحدي الذي تلجأ إليه الحكومة غير الدستورية وغير الشرعية بدعم وتحريض من بعض أركان الموالاة، من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً ويسبب تمادياً في خرق الدستور وانتهاك مبادئ اتفاق الطائف، ما يدفع بالبلاد إلى وضع لا يأتلف مع رغبة جميع اللبنانيين في إنهاء الحالات السياسية والأمنية الشاذة التي تعيشها البلاد، وفي مقدمها الوضع الحكومي المبتور».
وأضاف لحود، كما نقل عنه زواره، إن الوضع السياسي بات يتطلب معالجة شاملة لا معالجات جزئية وانتقائية، بحيث يسعى البعض إلى حل المسائل التي تلتقي مع مصالحه ويتجاهل حل المسائل التي لا تلبي حاجاته ورغباته». وذكّر بأنه «سبق لي أن حذّرت من تمادي الحكومة غير الدستورية وغير الميثاقية في خرق الدستور. غير أن تحذيراتي لم تلق آذاناً صاغية، وها نحن نشهد كل يوم فصولاً جديدة من مسلسل تجاوز الدستور. لذلك ومن منطلق مسؤوليتي كمؤتمن على الدستور، أدعو الحكومة غير الدستورية وغير الميثاقية إلى عدم استغلال الأوضاع المؤسفة التي تعيشها البلاد، ولا سيما بعد استشهاد النائب عيدو، والكف بالتالي عن اتخاذ أي خطوة مخالفة للدستور، والانتقال من مرحلة التحدي إلى مرحلة الاقتناع بأنه لا بديل عن التوافق على حكومة وحدة وطنية تعيد جمع شمل القيادات السياسية لتشارك في تصحيح الخلل الذي يعتري الحياة السياسية اللبنانية في الوقت الحاضر، ما يحصّن الجبهة الداخلية ويمكّنها من مواجهة التحديات الراهنة».
وتابع رئيس الجمهورية، أمس، التحقيقات في جريمة اغتيال عيدو. والتقى وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة والنائبين السابقين: عدنان عرقجي وأنطوان حداد، والمدير العام للتجهيزات المائية والكهربائية فادي قمير.
على صعيد آخر، أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في كتابين وجّهتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية يعتبر أن الدعوة التي وجّهها الرئيس فؤاد السنيورة إلى عقد جلسة (اليوم) السبت في المقر الموقت لمجلس الوزراء، «تقع موقع المخالفة الدستورية وتعتبر منعدمة الوجود»، وأن «القرارات الواردة في الجريدة الرسمية الرقم 34 تاريخ 11/6/2007 «باطلة بطلاناً مطلقاً وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقوّمات السلطة الدستورية اعتباراً من تاريخ 11/11/2006».
(الأخبار، وطنية)