رأى المرجع السيد محمد حسين فضل الله في خطبة الجمعة «أن الوضع الأمني في لبنان، ولا سيما في الشمال، يتحرك نحو احتمالات خطيرة قد تتمثل بالأوضاع التي تشبه ما يحدث في العراق وغيرها، في نقل الصراع بين أميركا وخصومها في الحرب على ما يسمى الإرهاب» وقال إن المشكلة في لبنان «هي أن الجميع يطرحون الحلول على المستوى النظري من دون أن يحددوا الآلية لتنفيذ ذلك» محذراً من «ان البلد يعاني سكرات الموت، والذين يضعون أنفسهم في موقع الأطباء لا يملكون أية وصفة واقعية للإنقاذ، فلا حوار للتفاهم، ولا حكومة للإنقاذ، ولا مبالاة بالشعب المحروم ومشاكله».
اثار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان قضية إخفاء الامام موسى الصدر، ملاحظاً أنه لم تُنشأ محكمة ذات طابع دولي لمتابعة هذه القضية. وطالب الجميع بـ«أن يتداعوا لتأليف حكومة انقاذ وطني ويتعاونوا في ما بينهم لمعالجة اوضاع البلد».
أبدى وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ تخوفه من تداعيات إقرار المحكمة تحت الفصل السابع، موضحاً أن التداعيات ليست ناشئة عن المحكمة كمبدأ او كهدف يود جميع اللبنانيين بلوغه، لكن التخوف هو من الوسيلة التي اتبعت وهي وسيلة القفز فوق آليات التوافق الداخلي عبر المؤسسات الدستورية.
نددت «الكتلة الشعبية» لنواب قضاء زحلة بعد اجتماعها برئاسة النائب ايلي سكاف «بما يتعرض له جيشنا الوطني من اعتداءات آثمة تستهدف النيل من دوره الوطني الجامع والموحد»، ورأت انه «لا بد بعد خروج الجيش معافى من هذه المحنة، أن يصار الى إجراء تحقيق يميط اللثام عن حقيقة هذا التربص المدبر والمنظم بحق الجيش، وكشف من استقدم وهرب وحضن ومول «فتح الاسلام» ومثيلاتها من التنظيمات الاصولية» محذرة من «الاستقواء بهذه التنظيمات لتصفية حساباته الداخلية».
رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض في مؤتمر صحافي ان «المحكمة انتصار للبنان لا لفريق من اللبنانيين»، ورأت أن «الوقت ليس وقت سجالات، الزمن ليس زمن التخويف والتهويل، اللحظة ليست لحظة تشبث بالخطايا. انها لحظة الوقوف مع لبنان، مع لبنان اولاً. فمن حق لبنان علينا إنجاز التسوية التاريخية بين اللبنانيين، بالحوار ومع القناعة التامة بأن لبنان لنا جميعاً ولا أحد يستطيع إلغاء الآخر».
شكر مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح في خطبة الجمعة «الشرعية الدولية ومجلس الامن الدولي الذي اقر المحكمة الدولية لكشف المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه للأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم» وشدد الميس على «ضرورة ملاقاة الكلمة السواء التي اطلقها نجل الرئيس الشهيد النائب سعد الحريري للمعارضة، والعمل لما فيه خير لبنان وشعبه». فيما رأى الصلح «اننا امام فرصة جدية للتوافق والحل».
رأت اللجنة التنفيذية لندوة العمل الوطني بعد اجتماعها الدوري برئاسة عبد الحميد فاخوري «أن القرار 1757 الذي هو بمثابة استكمال للوصاية الدولية أي الاميركية على لبنان، بناءً على طلب رسمي مقدم من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة». وتقدمت بالعزاء الحار من قيادة الجيش وعائلات الشهداء مقدرة «لهذه القيادة حكمتها في عدم الانجرار الى الدعوات المشبوهة للحسم العسكري كرد فوري على الاعتداء الغاشم». ولفتت الى أن متابعة الأحداث التي تتالت منذ اتخاذ القرار 1559 تقود الى خلاصة واحدة هي أن المستهدف هو سلاح المقاومة.
(الأخبار، وطنية)
