قرّر مجلس الوزراء الموافقة على إعطاء التسهيلات الإدارية والإعفاءات من الرسوم لـ«الأونروا» من أجل قيامها بتأمين مساكن مؤقتة للنازحين من مخيم نهر البارد، وإعطاء سلفة مالية (50 مليون دولار) لوزارة المال لتعويض أصحاب الحقوق المتوجّبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية الإنتاجية في لبنان.كما تضمّنت المقرّرات التي اتخذها مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس، الموافقة على المشاريع التالية: تحويل المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال إلى جامعة، تحويل المعهد العالي للعلاج الفيزيائي إلى جامعة، إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية ترمز إلى بعض رجالات لبنان (بناءً على طلب وزارة الاتصالات)، تمديد العمل بمشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لمصلحة أصحاب الحيازات الصغيرة لمدة ثلاثة أشهر وتأليف لجنة لدراسة واقتراح الحلول البديلة، إعطاء المساهمات في نفقات المشاريع الإنمائية، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد الدراسات الهندسية وتنفيذ الأشغال اللازمة وإنجاز الاستملاكات لإنشاء مدارس في منطقتي القبّة وبساتين طرابلس العقاريتين.
وكانت الجلسة قد استهلّت بإشارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى «شجب» حكومته للعدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا، قائلاً: «نحن ضد أي عمل عدواني ترتكبه إسرائيل ضد أي بلد عربي، سوريا أو غيرها. موقفنا شاجب وضد كل هذه الأعمال، ومتضامن، وضد الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات المستمرّة في خرق السيادة اللبنانية وتهديد الاستقرار في المنطقة».
ثم تطرّق إلى مسألة التشويش على الاتصالات الهاتفية وأجهزة البث التلفزيوني، مؤكّداً أنه «عمل إسرائيلي يضاف إلى الارتكابات والانتهاكات الأخرى، وهو موضع إدانة»، مشيراً إلى إمكان اللجوء إلى الأمم المتحدة لـ«إثارة هذا الخرق على هذا المستوى».
وبعد أن وصف مؤتمر الدول المانحة لدعم إعادة إعمار مخيم نهر البارد بـ«الناجح»، ورعايته المصالحة بين أهالي كفرمتّى بـ«الخطوة المتقدّمة لتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان»، أثار السنيورة موضوع التخلّص من الزراعات الممنوعة والبحث في زراعات بديلة، مؤكّداً أن «الأمر سيدرس ويعالج بحكمة وحزم، من دون حصول إشكالات».
بدوره، عرض وزير الاتصالات نتائج عمل اللجنة التي كلّفت معالجة مشكلة الكابلات الهاتفية الممدودة خارج إطار الشبكة الرسمية العائدة للوزارة، لافتاً إلى تأكيدها «أن الكابلات التي مدّت إلى مدينة بيروت قد رفعت».
وفي حوار مع الصحافيين بعد إذاعته المقرّرات الرسمية، نفى وزير الإعلام غازي العريضي وجود أي «اتفاق» أو أي «شيء نهائي» في شأن زعيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي، وكشف عن جلسة خاصة سيعقدها مجلس الوزراء، في الأيام المقبلة، لمناقشة كل القضايا المتعلّقة بهذا الموضوع، بعد «جمع المعلومات الكاملة، منذ البداية وحتى الآن، ومروراً بعملية التسلّح والتحقّق من كل المعلومات التي تطرح وتذاع وتعمّم»، وذلك «لكي يبنى على كل شيء مقتضاه»، مضيفاً: «ليس ثمة تساهل، لا مع زوجة ولا مع شيخ ولا مع مسؤول أو مواطن يمكن أن يكون قد حاول تضليل التحقيق أو ارتكب شيئاً مخالفاً للقانون»، و«القضاء يتابع العمل على أساس أي معلومات، وهو في سياق استكمال التحقيق لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء».
وتعليقاً على المعلومات التي أشارت إلى رفض الوزير السابق وئام وهاب تفتيش سيارته لدى عودته من سوريا، رأى العريضي أن «هذا الأمر من اختصاص الأجهزة الأمنية»، و«ليس ثمة حق لأي فرد أو جهة بمنع مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها». ومشيراً أن المجلس لم يناقش مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، التي هي «من اختصاص القوى السياسية المختلفة»، حذّر العريضي من اللجوء إلى «أشكال الفوضى»، مضيفاً: «أعتقد أن الذين دخلوا في مثل هذه الممارسات اكتشفوا أنها لا يمكن أن تؤدّي إلى نتائج إيجابية، لذلك تراجعوا عن كثير من الخطوات والمواقف».
ورداً على سؤال في شأن مغادرة السفير السعودي عبد العزيز خوجة بيروت بشكل مفاجئ، أجاب: «طبعاً، نتمنى أن يبقى السفير السعودي بيننا في بيروت، وبشكل دائم، نظراً للدور الإيجابي الكبير الذي يقوم به. ولكن، لسنا نحن من يحدّد حركته في بيروت، فهذا الأمر يعود له ولوزارة الخارجية السعودية وللقيادة السعودية التي تكلّفه بالمهام المطلوبة منه». وفي شأن عودة المهجرّين إلى بلدة بريح الشوفيّة، نفى العريضي وجود أي إصرار لدى بعض الأفرقاء على عدم نقل بيت الطائفة إلى مكان آخر، موضحاً في هذا الإطار أنه «تمّ شراء الأرض وانتهت المسألة. وتمّ التأكيد داخل مجلس الوزراء على ضرورة استكمال ملف بريح كمصالحة كبرى».