جورج شاهين
فيما واصل المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز جولته على المراجع الرسمية والحزبية، كشفت مصادر أمنية وسياسية مطلعة أن الدبلوماسي الدولي يحمل لائحة من الأفكار تحتوي على رزمة من الأسئلة التي يبحث عن أجوبة لها تتصل بعشرات القضايا الأمنية والسياسية، من ضمن ما تضمنه القرار 1701 (11 آب 2006) الخاص بوقف العمليات العسكرية بعد حرب تموز بما فيها مقدمته السياسية والبنود التنفيذية التسعة عشر.
وقالت مصادر مطلعة إن وليامز بدا ملمّاً بالكثير من التفاصيل، وركز في معظم لقاءاته على نقاط عدة، أبرزها:
- امكان الانتقال الى تثبيت وقف النار والخروج من مرحلة وقف العمليات العسكرية في لبنان، والأجواء السياسية التي يمكن من خلالها استشراف المستقبل ليس على مستوى لبنان فحسب، بل على مستوى المنطقة.
- حجم الانتشار الدولي حتى اليوم والتأكد من توافر شروط التعاون بين هذه القوات والجيش اللبناني وأمر العمليات الجاري تطبيقه، مع الإقرار سلفاً بأن حجم القوات الدولية لم يصل بعد الى الرقم الذي أشار اليه القرار 1701، أي 15 الف عسكري تقرر نشرهم الى جانب عدد مماثل من الجنود اللبنانيين من جنوب نهر الليطاني الى الخط الأزرق، وإنهاء وجود أي ظهور مسلح لغير القوات المسلحة اللبنانية في هذه المنطقة.
- مدى تجاوب طرفي الصراع مع مقتضيات القرار من الجانبين اللبناني والاسرائيلي، واستمرار الخروق الإسرائيلية للأجواء اللبنانية في غياب أي خرق بحري للمياه الإقليمية اللبنانية.
- ما آلت اليه جهود إطلاق الجنديين الإسرائيليين في لبنان وتسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في اسرائيل على وجه عاجل.
- حجم التدابير التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والإدارية المختصة لضبط المعابر البرية والبحرية والجوية منعاً لانتقال الأسلحة، والمساعدة الدولية، متى طلب لبنان ذلك.
ـــ متابعة الاتصالات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة باتفاق الطائف، وخصوصاً القرارين الدوليين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية بين لبنان وسوريا، ولا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها او غير المؤكدة ومنها مزارع شبعا.
-التثبت من وصول كل قوافل المساعدات الإنسانية الى السكان المدنيين، او العودة الطوعية والآمنة للمشردين الى منازلهم وأعمالهم وأرزاقهم، وكل ما يتصل بالبرامج الإنمائية والتربوية والطبية التي تقوم بها القوات الدولية في مناطق انتشارها.
-تزويد الأمم المتحدة الخرائط الباقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة في حوزة اسرائيل، وكل ما يتصل بالمناطق التي نشرت فيها اسرائيل القنابل العنقودية.
-موضوع ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي مُدّدت أخيراً الى 31 آب المقبل، الذي يتزامن مع التقرير الخامس في شأن القرار المتوقع صدوره منتصف حزيران المقبل، واحتمال النظر «في إدخال مزيد من التحسينات على الولاية، واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لاطلاق النار وايجاد حل طويل الأجل» كما نصت الفقرة 17 من القرار 1701.
وفي معلومات «الأخبار» أن الموفد الأممي تبلغ تقارير عن الوضع على المعابر الحدودية اللبنانية وضعها المكلفون اللبنانيون والفرق الدولية، والتي أظهرت تقدماً مهماً في مطار بيروت الدولي والمرافئ البحرية التي بلغت درجة متقدمة للغاية، بفعل التعاون القائم بين القوات البحرية اللبنانية والقوة الدولية. أما على المعابر البرية فأشار الى حاجة لبنان الماسة إلى المزيد من المعدات التقنية الخاصة بمنع تهريب السلاح عدا عن آلات الكشف على الوثائق المزورة. وعن انتشار السلاح غير الشرعي أشار التقرير اللبناني الى أنه ليست هناك إثباتات على دخول اسلحة جديدة الى لبنان، سوى تلك التي أشارت اليها اسرائيل في إعلامها. ورداً على سؤال عن مصادرة شاحنة السلاح في الحازمية، قال الجانب اللبناني إن هذه الأسلحة صودرت فيما كانت تنتقل من منطقة لبنانية الى أخرى لا ضمن المنطقة الأمنية اللبنانية - الدولية.
وفهم ان المسؤولين اللبنانيين تبلغوا من وليامز ان الانتقال من مرحلة وقف العمليات العسكرية الى الهدنة الكاملة ووقف النار ليس متاحاً الآن، لأسباب سياسية وغير سياسية. وأن الأمم المتحدة واثقة بالقرار اللبناني الملتزم تطبيق مندرجات القرار الدولي، ولن تتأخر في اقرار المساعدات الدولية الضرورية التي يحتاج إليها لبنان.
ولهذا، فإن الأمم المتحدة تتجه الى التجديد التلقائي لمهمة القوات الدولية المعززة في الجنوب ستة اشهر جديدة، مع احتمال النظر في ولاية هذه القوات ومهماتها، وفق تطور الأوضاع في لبنان والمنطقة سلباً أم إيجاباً.