بعبارة موجزة، رأى الرئيس سليم الحص أن أبواب الحلول للأزمة الوطنية في لبنان «موصدة»، مستشرفاً أن أفق الحل «سيبقى مسدوداً، لأن قرار الحلّ لا يبدو في يد الأطراف اللبنانيين، بل في أيدي قوى خارجية، وفي مقدمها الدولة العظمى».أمام هذا الواقع، أشار الحص الى ضرورة «العمل على ضمان نمط لإدارة الأزمة، بعيداً عن العنف وتدمير الذات، لا بل الانتحار»، لافتاً الى ضرورة تبنّي «ميثاق الشرف» الذي تلاقى حوله رؤساء الوزراء السابقون، ولا سيما بنديه الداعيين الى «ضبط الخطاب السياسي والإعلامي، والتعهد بالامتناع عن استخدام السلاح من جانب أي طرف لبناني في وجه أي طرف لبناني آخر».
وكان الحص قد ألقى كلمة في افتتاح مؤتمر «الحفاظ على السلم الأهلي»، الذي عقد بدعوة من «منبر الوحدة الوطنية ــ القوة الثالثة»، في مركز توفيق طبّارة. علماً بأن التوصيات ستصدر، اليوم، في بيان ختامي.
وبعد أن استهلّ المؤتمر بكلمة تقديم من رئيس «جمعية تنظيم الأسرة» توفيق عسيران، استعرض الحص واقع الأزمة القائمة في لبنان، ورأى أن «سرّ الاستعصاء» في الوضع الحكومي يكمن في «تصميم أميركا على قهر إيران في لبنان، وتعتبر أن حزب الله هو إيران في لبنان»، متسائلاً: «كيف يمكن إيجاد حل للمأزق من دون حزب الله، وهو يمثل ما يمثل من وجود وازن في المجتمع اللبناني؟».
وفي شأن المحكمة دات الطابع الدولي، أكّد أن «لا خلاف على ضرورة إنشائها، ولكن مناقشة نصوصها محرّمة على ما يبدو من جانب القابضين على القرار الدولي»، مضيفاً: «لقد تفاقم الخلاف حولها، إذ عمدت الحكومة إلى تقديم مراجعة أمام مجلس الأمن الدولي في صددها، ونوّهت فيها باحتمال اللجوء إلى الفصل السابع في استحداثها».
وختم الحص كلمته بالإشارة الى أن المؤتمر يهدف إلى «تفعيل ميثاق الشرف على الوجه الذي يجعل منه تعهداً تلتزمه أطراف الساحة كافة، ما دامت الأزمة الوطنية عالقة تنتظر الحل الجذري بتذليل العوائق الإقليمية والدولية التي تنتصب في الطريق».
من جهته، دعا أمين سر «منبر الوحدة الوطنية» أمير حموي اللبنانيين إلى «ممارسة الاختيار الواعي والحر، بين الذهاب إلى الفتنة أو التمسك بالسلم الأهلي»، مشيراً إلى أن عنوان الخيار الأول «السلاح الميليشيوي»، أما الثاني فعنوانه الجيش اللبناني.
ورأى حموي أن انتصار خيار السلم الأهلي «لم يعد ممكناً من دون أن ينتصر اللبنانيون لهذا الخيار، ومن دون أن يترجموا ذلك بمعزل عن خياراتهم السياسية المختلفة. وذلك، بتحرك فاعل يؤكد أننا شعب يستحق الحياة المدنية، ويؤمن بالعيش في ظل شرعة القانون، وليس في ظل شريعة الغاب»، داعياً الى «إنشاء مرصد إعلامي تطوّعي يصدر تقاريره اليومية المحايدة حول اللوائح السوداء للمحرضين والمخالفين».
(وطنية)