وزراء شيعة في الحكومة
أكد وجودهم وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت «لكنهم لا يحضرون الاجتماعات»، مشدّداً على «أن هذه الحكومة دستورية وشرعية وميثاقية بكل معنى الكلمة». وأشار إلى «أن الغالبية النيابية تسعى إلى عدم استمرار الفراغ ثانية واحدة، وسبق أن أثبتنا حسن نية وتقدمنا بخطوات كبيرة جداً في هذا الاتجاه»، لكن «للأسف، الفريق الآخر لم يتقدم بأي خطوة لأنه كما يبدو لنا لا يملك الاستقلالية الكاملة في هذا العمل»، لافتاً إلى «أن مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري ذكرت أن القضية لا بد من أن تمر عبر توافق سعودي ـــــ سوري وهذا ما يعيدنا إلى القصة القديمة».

شعوذة دستوريّة وحلّان

يصرّ البعض من خلالها على «إبقاء لبنان تحت الأزمة، ورئاسة الجمهورية تحت خطر الطعن»، حسبما صرّح عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب الذي حذّر من «أن لدى الأكثرية أسلحة دستورية يمكن اللجوء إليها منعاً للانقلاب وحرصاً على عدم انهيار الدولة»، فيما لفت النائب السابق فارس سعيد إلى وجود حلّين إذا لم ينتخب العماد ميشال سليمان اليوم رئيساً للجمهورية: «الأول هو حضّ الجامعة العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة للضغط على الجانب السوري والإيراني، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، حتى لو كلف الأمر العودة إلى الحق الدستوري بممارسة النصف زائداً واحداً. والحل الثاني هو ترميم الحكومة بإدخال بعض الوزراء لتجتاز هذه المرحلة الانتقالية».

المطلوب من العماد سليمان بعد انتخابه

حدّده النائب السابق ناصر قنديل بـ«إنجاز بعض التعديلات الدستورية الإجرائية التي تمنع تحوّل كل أزمة سياسية في نظامنا إلى أزمة وطنية» موضحاً أن هذا الأمر «يتناول العديد من المواضيع التي كشفتها التجربة العملية مثل مسألة استقالة وزير أو أكثر وعدم تعيين بديل خلال مهلة زمنية معينة، وكذلك ظروف ومقومات حل المجلس النيابي والدعوة إلى انتخابات مبكرة».

تنبيه إلى الرئيس المقبل

من عضو المكتب السياسي لتيار المردة النائب السابق كريم الراسي لتجنّب الأول الوقوع في الفخ الذي يريد فريق السلطة إيقاعه فيه «إما عبر التجاوب معه وتسمية رئيس الحكومة مثلما يريد هذا الفريق، أو معاملته كما تمت معاملة الرئيس اميل لحود»، وطالب «باتفاق مسيحي لإعادة بعض الصلاحيات إلى موقع الرئاسة وللوجود المسيحي التي تغيرت بعد اتفاق الطائف».

تلاعب بألسنة النار

يراه الوزير السابق جوزيف الهاشم في تلاعب القادة بتنازع الحصص، ولاحظ «أن مشيئة الخارج الراجحة لا تزال تطغى على مشيئة الداخل الراضخة» مشيراً إلى «أن ارتفاع وتيرة الذرائع والشروط، ما هو إلا صدى يتناغم مع ارادة التعطيل الخارجية التي تراهن على ربط الشأن اللبناني بالتطورات الدولية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط».

تغيير رئيس المجلس

الطلب هو لرئيس الحزب العمالي الديموقراطي الياس أبو رزق الذي أمل تحقيقه قبل انتخاب رئيس الجمهورية، متهماً المجلس النيابي بارتكاب أخطاء كثيرة «المسؤول عنها رئاسته التي خالفت الدستور على مدى أكثر من سنة ونصف السنة»، ورأى بعد زيارته بكركي أنه إذا كان لا بد من توافق فيجب أن يحصل على الرئاسات
الثلاث».

هامش من الحركة

طلب رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه توفيره لرئيس الجمهورية المقبل «كي يمارس صلاحياته كاملة، لأن للرئيس الدور الأبرز في قيادة البلاد وتترتب عليه مسؤوليات كبيرة في هذا
المجال».
ودعا بعد لقائه سفير اليابان في لبنان يوشيهيسا كورودا إلى إتمام التعديل والانتخاب ضمن الاصول الدستورية بحيث لا يكون هناك إشكال حول دستورية انتخاب الرئيس بما يسهل له القيام بواجباته».