تقول الأخبار إن بورصة بيروت المالية انتعشت كثيراً بعد اتفاق الدوحة، لكن حجم هذه البورصة لم يصل بعد إلى حجم زميلتها السياسيّة. فمنذ أيّام يجري تداول أسماء مرشّحة لتكون جزءاً من الوزارة الجديدة، بعضها يُسّرب إلى الصحافيين لحرقه والبعض الآخر لفرضه. لهذا يرفض أحد المعارضين الدخول في الأسماء حتى «لا نجبر المعارضة على تبنّي أسماء بسبب تداولها في الإعلام». ولكن على الأقل، يبدو واضحاً أن للمعارضة خطّتين في التعاطي مع الحكومة الجديدة. وترتكز الخطّتان على اسم رئيس الحكومة: فإذا رأسها النائب سعد الحريري فسيكون الوزراء أشخاصاً هادئين يسهّلون عمل الحريري، أمّا إذا رأسها الرئيس السنيورة فعليه أن يتحمّل وزراء مشاكسين، بحيث يضطّر إلى تهيئة نفسه وضبط أعصابه قبل الدخول إلى أي اجتماع لمجلس الوزراء.ويدور نقاش داخل أوساط 14 آذار حول من يُفترض فيه تولّي رئاسة الحكومة. يتبنّى الرأي الأول ترشيح الحريري لسبب رئيسي هو تعبئة جمهوره قبل انتخابات 2009 النيابية، وخصوصاً أن فرصة وصوله إلى رئاسة الحكومة يُمكن أن لا تتكرّر، إذ لا أحد يعرف ما إذا كان سيحظى بكتلة نيابيّة ضخمة كالكتلة الحالية. أمّا الذين يتبنّون ترشيح السنيورة، فإنهم ينطلقون من حقيقة أن الحريري ليس أهلاً لتولّي الرئاسة الثانية بعد، وقد يستهلك الأشهر العشرة لعمر الحكومة من أجل إتقان العمل الحكومي، فضلاً عن أنه يُفترض فيه التفرّغ للمعركة الانتخابيّة، لأنها ستكون صعبة.
ويُضيف أصحاب هذا الرأي سبباً آخر، هو أن بقاء السنيورة يُعدّ هزيمة للمعارضة، «ويدل على أن احتلال حزب الله لبيروت لم يؤدّ إلى تغيير المعادلة السياسيّة، بل رفع معنويّات جمهور المستقبل» كما يقول النائب مصطفى علّوش.
أمّا من جهة المعارضة، فالظاهر، حتى من المواقف، أن حزب الله وحركة أمل يتجهان إلى تسمية الحريري إذا تبنّته الأكثريّة، أما عن السنيورة «فلكل حادث حديث». لكن العونيين كانوا قد حسموا أمرهم حتى مساء أمس بعدم تسمية لا السنيورة ولا الحريري، واعتماد الورقة البيضاء أو تسمية واحد من ثلاث شخصيّات سنّية عُرف منها الوزيرة السابقة ليلى الصلح.
بالنسبة إلى الوزراء، يصرّ حزب الله على تولّي وزارة واحدة وترك وزارتين لحلفائه السنّة والدروز. وقد تم الاتفاق على أن الوزير الدرزي سيكون طلال أرسلان. لكنّ هذا الموضوع غير محسوم بعد بانتظار ردّ تيّار المستقبل على اقتراح حزب الله تبادل الوزراء.
كذلك تسعى المعارضة إلى الحصول على وزارة الخارجيّة كوزارة سياديّة، لكن حركة أمل غير متحمّسة لها لأنها ترغب بوزارات خدماتيّة قبل أقل من سنة من الانتخابات، كما يقول أحد المقرّبين من الرئيس برّي، لذلك قد يتولّى حزب الله حقيبة الخارجية، «وحزب الله يحتاج إلى وزارة سياديّة أكثر منها خدماتيّة لأن خدماته منه وفيه» بحسب أحد الناشطين الأساسيين في حركة أمل، التي تسعى للحفاظ على وزارة الصحّة ووزيرها الدكتور محمّد خليفة، كذلك يتّجه برّي إلى تسمية وزير بقاعي من أصل ثلاثة، وذلك للحفاظ على التوازن المناطقي، «ويُعدّ النائب غازي زعيتر حصان بري الناجح في البقاع» على ما يقول أحدهم في حركة أمل.
ولأن أسماء الوزراء غير محسومة بعد، يضع أحد المراقبين معايير يُفترض أن تكون موجودة في الحكومة الجديدة من أجل أن تنجح في تقديم الخدمات. وهذه المعايير يجب أن تكون موحّدة، فيعتمد تمثيل نيابي مناطقي أو توزير الاختصاص، لأن الناس ستُحاسب كل كتلة نيابيّة على عمل ممثّليها، كما أن المعارضة هي التي تتحمّل مسؤوليّة كبيرة أمام جمهورها من أجل إثبات كفاءتها وأحقيّة مطالبها.